المعارضون لقرض صندوق النقد الدولى جهلاء

أكد دكتور فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق أن مصر فى حاجة ملحة لقرض صندوق النقد الدولى، الذى يشكل خطوة إيجابية نحو دفع عجلة الانتاج والتنمية، وانها عضو مساهم، فى صندوق النقد الدولى ومن حقها الحصول على بعض الخدمات ومنها القروض والاستشارات وغيرهما. مؤكدا فى تصريح خاص لـ»روز اليوسف» أن القرض الذى تمثل قيمته 4,8 مليار دولار يعد آمنا 100٪ فلا تتعدى فائدته 1,1٪ ويتم تسديده على خمس سنوات ومنها 39 شهرا فترة سماح.
 
فى المقابل سوف يتم توظيف القرض فى سداد التزامات رئيسية خلال الفترة الراهنة ومنها دعم احتياطى النقد الأجنبى والذى تراجع مؤخرا إلى 14 مليار دولار وسد احتياجاتنا من استيراد السلع الإستراتيجية ومنها القمح والغذاء إلى جانب حل بعض المشكلات التى تؤرق المواطنين ومنها دعم محطات الكهرباء للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء التى تسببت فى خسائر للمصانع ودعم السولار والبنزين ومشروعات البنية التحتية وغيرها.
 
 
وأضاف واصفا حال القوى السياسية التى تعارض الحصول على القرض بأنهم «جهلاء»- على حد قوله- بأوضاع مصر الاقتصادية وما يحتاجه الاقتصاد القومى للنهوض.
 
ويتفق معه دكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى فى أن القرض سوف يدفع بدوره عجلة التنمية ويزيد من الموارد وأن فائدته تندرج ضمن المصروفات الإدارية لكونها فائدة متدنية ولا تدخل ضمن الربا إلى جانب ان الضرورات تبيح المحظورات، لاسيما أن الاستقرار السياسى والأمنى سوف يعيد حجم الاستثمارات الأجنبية التى تخارجت إلى السوق مرة أخرى ويتيح للمصانع إتمام الخطط التوسعية التى كانت قد توقفت عقب ثورة 25 يناير .
 
وأشار إلى أن شروط القرض لا تعدو كونها التزامات بتوظيف القرض لدعم التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى.
 
 
يذكر انه يتم حاليا دراسة قرض صندوق النقد الدولى المقدر بنحو 4,8 مليار دولار بفائدة 1,1٪ يتم سداده على خمس سنوات بفترة سماح 39 شهرا.