المحكمة العمالية تنظر فى فصل رئيس نقابة بنك قطر والأمين العام

كتب ـ إبراهيم جاب الله


تنظر محكمة القضاء العمالى غدًا الأربعاء ويوم 17 أكتوبر الحالى، البت فى إلغاء قرارى الفصل التعسفى لرئيس اللجنة النقابية للعاملين ببنك قطر الوطنى الأهلى والأمين العام للجنة النقابية بسبب مطالبتهما بحقوق العاملين التى أهدرتها إدارة البنك الموالية للنظام القطرى.
وأشار التقرير المقدم للمحكمة والمرفوع نسخة منه للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى التجاوزات الصارخة التى تستمر فى ارتكابها إدارة البنك فى حق مصر وإهدار حقوق العاملين البالغ عددهم نحو 5 آلاف فى 190 فرعًا للبنك فى المحافظات والمتمثلة فى عدم احترام القوانين الوطنية منذ استحواذ الجانب القطرى على البنك الأهلى سوسيتيه جنرال بمبلغ 17 مليار دولار فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية.
وأكدت عريضة الدعوى التى قدمها للمحكمة مجموعة من القانونيين منهم الدكتور سمير سمير المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 3631 لعام 2015 ضد إدارة بنك قطر الوطنى كشف فيها هذه التجاوزات الصارخة إضافة إلى قيام الإدارة بفصل النقابيين تعسفيًا مما يعد مخالفة للدستور ولقانونى العمل والنقابات العمالية وعدم احترام قرار المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور الذى نص بعدم فصل أو نقل عضو المنظمة النقابية من مكان عمله أو حرمانه ممارسة واجبه النقابى فى الدفاع عن مصالح العمالى.