انطلاق فاعليات مؤتمر «العمل بالأمل» لتمكين شباب العمال.. اليوم

كتب ـ إبراهيم جاب الله
بدأت الاتحادات العمالية تنفيذ خطتها لتدريب العمال وتوعيتهم على أساليب التفاوض والعمل الجاد بدلاً من اللجوء للاضرابات والاعتصامات بما يهدد مصلحة العمل فى قطاعات عديدة واختارت بعض الاتحادات لحملاتهم عنوان «العمل بالأمل».
كما دعا الاتحاد العام لنقابات شباب العمال إلى عقد لقاءات مع أصحاب الأعمال لبحث صرف العلاوات والحوافز المتأخرة التى يطالب بها العمال، وذلك بالتوازى مع مطالبة العمال بعدم الاضراب وتنظيم حملات لتوعيتهم.
وينظم الاتحاد العام لشباب العمال اليوم الأربعاء مؤتمرًا للبدء فى حملة «العمل بالأمل» وذلك تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة.
وقال إبراهيم الأزهرى رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إن المؤتمر يهدف إلى دراسة الأبعاد الاقتصادية والسياسية للدعوة التى أطلقها الرئيس السيسى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تمكين الشباب.
وأشار الأزهرى إلى أن الحملة التى ينظمها الاتحاد تحث العمال على ضرورة العمل الجاد وعدم الاستجابة للجهات التى تحرضهم على الاضراب والاعتصام من أجل الحفاظ على منشآتهم ومصانعهم، كما سيتم فى المؤتمر وضع خطة لتعميق دور شباب العمال وحثهم على العمل والتنمية.
وفى السياق ذاته دعا جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى ضرورة عقد لقاءات مع ممثلى أصحاب الأعمال فى اتحادات الغرف السياحية، والصناعات، والغرف التجارية من أجل البدء فى الإجراءات التى أعلن عنها جمال سرور وزير القوى العاملة مع ممثلى أصحاب الأعمال والمتمثلة فى دراسة تحسين الأجور والأحوال المعيشة لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص.
ووصف جبالى، الدراسة التى تقدم بها اتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والمقاولات وجمعيات المستثمرين بهدف زيادة العلاوة الدورية، بأنها «خطوة على طريق إصلاح أحوال هؤلاء العمال».
ولفت رئيس الاتحاد إلى أن الدراسة تهدف لزيادة العلاوة الدورية لتصبح 10% من الأجر اعتبارًا من أول يناير المقبل بدلاً من 7%، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى لاشتراك العامل فى التأمينات الاجتماعية إلى 600 جنيه شهريًا.
وأضاف المراغى أنه سيوجه الدعوة لعقد اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لبحث هذه الإجراءات وغيرها، وإبرام اتفاقية عمل مشتركة بإشراف وزارة القوى العاملة وذلك فى إطار تفعيل الحوار الاجتماعى بين أطراف العمل والمنصوص عليه بالقانون والاتفاقيات الدولية.