التعديات تلتهم 1189 فدانا من أجود أراضى «القليوبية»
روز اليوسف
التهمت التعديات على الأراضى الزراعية فى فترة ما بعد قيام ثورة 25 يناير مساحة وصلت الى 12 ألفا و309 أفدنة فى منطقة الوادى والدلتا ولم تنجح ادارات حماية الأراضى فى مديريات الزراعة والاجهزة المتعاونة معها سوى فى إزالة التعديات على مساحة لا تتجاوز 9%.
و تصدرت محافظة القليوبية قائمة المحافظات التى شهدت تعديات تلتها البحيرة المنوفية والشرقية وأخيرا الغربية مما جعل القضية تتحول لكارثة حقيقية.
يكشف المهندس عادل محمد مصلحى وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية عن وقوع 34000 حالة تعد على الاراضى الزراعية بمحافظة القليوبية بمساحة 1189 فدانا لافتا الى أنه تمت ازالة 60 فدانًا وباقى 1129 فداناً جار ازالة العديات عليها بالتنسيق بين الشرطة وقوات الشرطة واجهزة الوحدات المحلية.
يقترح مصلحى ضرورة توقيع عقوبات مالية كبيرة ضد المعتدين وتستغل هذه الأموال فى بناء مدن جديدة للشباب للقضاء على أزمة السكن.
يرى المهندس عادل أن الحكومات السابقة شجعت المواطنين على البناء على الأرض الزراعية.
أما المواطن مصطفى خليل فيرى أن هذه المشكلة لا تكمن فقط فى التعدى على الأرض الزراعية بقدر ما تكمن فى سلوك سيئ ترسخ عند المصريين منذ سنوات والمسئول عن ذلك هو الإعلام، فلابد أن يكون للإعلام دور كبير فى توعية المواطنين بأهمية الأرض الزراعية وتأثير تبويرها على نقص الغذاء على المدى المستقبلى واحتمال تعرض مصر لمجاعة إذا استمر الأمر كما هو فنحن الآن ليس لدينا وعى بذلك مشيرا إلى أن أحد أهم الأسباب فى ذلك هو فساد المحليات.
وأشار خليل الى ضرورة عمل بحث اجتماعى لأى انسان يريد اقامة منزل ولايجد بديلا عن الاراضى الزراعية.
يؤكد رضا ناجى أحمد من القليوبية أن من يبنى على الأراضى الزراعية ليس لديه عذر للتعدى عليها وتبويرها مشيرا إلى أن وزارة الزراعة لديها مركز البحوث الزراعية والذى يجب أن يقوم تحليل التربة وبيان الأراضى التى لا تصلح فى الزراعة واستغلالها فى البناء.
تشير ميرفت محمود الى ان مصر دولة تسير عكس المعهود حيث تقوم بتبوير الأراضى الزراعية وتترك الصحراء خالية دون زراعة ولا بناء مطالبة بضرورة أن تتجه الدولة للبناء فى الصحراء لحل الأزمة.
يوضح سعيد محمود أحد سكان مدينة شبين القناطر أن القاعدة الأساسية فى الأمن القومى هى تعمير الاراضى وإقامة المساكن على الاراضى التى لاتصلح للزراعة وغير المعمرة ، فى حين أن ما يحدث العكس فإذا محاولة احد سكان المدينة والقرى بناء منازل لهم على الاراضى الزراعية ويتركون الاراضى الغير صالحة للزراعة.
أما عن الفاعلين الحقيقيين فى القضية وهم المتعدون على الأرض الزراعية فقد أكد معظمهم أنهم ليس لديهم بديل عن ذلك، فهم يعيشون فى شقق ضيقة وأغلبها منازل عائلية يعيش بها أكثر من أسرة، متسائلين كيف نؤمن مستقبل أبنائنا إلا بشراء مساحة من الأرض الزراعية وبناء مساكن لهم فالأراضى المخصصة للبناء أسعارها مرتفعة لا تتناسب مع مقدورهم المادى.
يقترح المعتدون على الاراضى الزراعية بأن يتم اجراء بحث اجتماعى لمعرفة مدى احتياج الأسرة إلى تلك المساحة من عدمه فهناك الكثير من رجال الأعمال ممن ليس لديهم حاجة إلى البناء على الأرضى الزراعية يبنون على مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية دون اتخاذ أى إجراءات لإيقافهم عن البناء فالفساد الأعظم فى المجالس المحلية والقروية التى تقبل الرشاوى وتسمح بتلك التجاوزات دون وجه حق.
