الحكومة تدرس إجراءات لحماية الصناعة المحلية

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشف مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عن أنه لم تصله حتى الآن الدراسات النهائية التى يعدها عدد من الغرف الصناعية بشأن طلب إجراءات حمائية جديدة للصناعة الوطنية مقابل السلع المستوردة.
وأشار المصدر إلى أن الأمر لم يتعد اجتماعات فى اللجان الداخلية لمناقشة الدراسات المقدمة لافتا إلى أنه حتى الآن ليس محسوما أن كان سيتم تعديل البنود الجمركية أو إجراءات لتخفيف الاستيراد فقط
واكد المصدر فى تصريحات خاصة أن هناك طلبات سبق التقدم بها ودراستها من قبل الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية لافتا إلى أنه فى حالة الاستقرار على تضرر تلك الصناعات من زيادة إغراق السلع المستوردة وعدم وجود تنافسية فى السعر سيجتمع المجلس الأعلى للتعريفة لمناقشتها.. ونفى المصدر وجود اجتماع طارئ للمجلس الأعلى التعريفة الجمركية لمناقشة تلك البنود لافتا إلى أن المجلس سيناقش تلك الاقتراحات فى اجتماعه المقبل.
وأشار إلى أن وزارة المالية لم تتوان خلال السنوات الماضية عن فرض إجراءات حمائية من خلال تعديل البنود الجمركية لحماية الصناعة خاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار عن الجنيه ووجود أزمة فى تدبير العملة الدولارية للصناعات المختلفة.. وتابع إن من أهم المقترحات التى وصلت إلى الأمانة الفنية للتعريفة هى  تعديل الرسوم الجمركية على الحديد المستورد بدلا من الرسوم المفروضة عليها بالإصافة إلى تعديلات على رسوم الأخشاب والزجاج والطباعة والكيماويات وزيادة الجمارك على عدد من السلع الاستفزازية.
وأشار إلى أن إجراء تعديلات جديدة على التعريفة يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.. وأصدرت الحكومة فى إبريل2014 تعديلات جمركية على 100 سلعة شملت الكافيار وأصنافا من الجمبرى والرخويات والمكسرات وساعات اليد وغيرها من الأصناف التى استنزفت سوق النقد الأجنبى.
وأكد المصدر أن الدراسات مازالت قائمة لتحقيق مطالب الصناع دون أن يتم المساس بالاتفاقيات الدولية ومبادئ اتفاقية الجات حيث تجرى حاليا عمليات مراجعة واسعة حتى تخرج التعريفة الجديدة متكاملة.. وقال المصدر: «إن اتحاد الصناعات تقدم بدراسة إلى أمانة التعريفة الجمركية من أجل زيادة عدد السلع الاستفزازية وتامة الصنع التي تدخل ضمن التعديلات الجمركية الجديدة».
ومن ضمن السلع التي تقدم بها الاتحاد فى دراسته الدهانات حيث طالب برفع التعريفة الجمركية عليها من 10% إلى 20%.
وأضاف المصدر إن الحكومة استبعدت المكيفات والتليفزيونات والسخانات من الدراسة التى كانت تستهدف رفع جمركها من 30% إلى 40% .. وأضاف ان التعديلات السابقة استهدفت علاج بعض التشوهات الجمركية وحماية الصناعة المحلية إلا أن مراجعة التعريفة الجمركية متواصلة لتحقيق الحماية المطلوبة ورفع الضغط على سعر صرف الدولار وزيادة حصيلة الجمارك.