«مورفو مصر»: بيانات المصريين مؤمنة ولا يطلع عليها سوى الجهات المعنية

كتب - هانى الروبى

أكدت شركة مورفو مصر، أن مسئولية الشركة فى التعاقد مع الحكومة حول مشروع تطوير منظومة الرقم القومى تنحصر فقط فى توريد وتركيب وصيانة أنظمة مراكز الإصدار والإدخال الخاصة بالرقم القومى وليس لها أى تعامل مع البيانات، والتى تعد اختصاص جهات الدولة القائمة على هذا المشروع، وهو ما ينفى أى حديث عن اطلاع القائمين على الشركة على بيانات المصريين.
جاء ذلك فى بيان توضيحى للشركة ردا على ما أثير حول سيطرة شركة مورفو الفرنسية وفرعها فى مصر على أنظمة المعلومات بوزارة الداخلية، وأن الشركة تتحمل جزءا من مسئولية تعطل أنظمة الجوازات بمطار القاهرة وغيره من الموانئ الجوية والبحرية والبرية.
وأضافت الشركة، أنها تعاقدت مع جهة سيادية لتطوير منظومة الرقم القومى، تحت الإشراف المباشر للجهات المعنية وفق معايير محددة تحكمها مصلحة البلاد، وإجراءات قانونية واضحة، ووفق ممارسة ثبت من خلالها أن مورفو مصر قدمت أفضل عرض فنى ومالى، وبعد منافسة قوية مع شركات عالمية أخرى.
وأشارت الشركة إلى أنها نجحت فى تنفيذ المشروع على أكمل وجه وفى المواعيد المقررة، رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال فترة التنفيذ والتركيب بمختلف محافظات الجمهورية، كما تم تنفيذه وفق أعلى مستويات الكفاءة والتأمين العالمية.
ولفتت الشركة إلى أنها فازت بمشروع تطوير منظومة الجوازات بالمطارات والموانئ المصرية من خلال ممارسة عامة تقدمت إليها عدة شركات، وحصلت على أفضل عرض فنى ومالى، وفق إجراءات قانونية واضحة حيث تنص بنود التعاقد على صيانة المنظومة الحالية لمدة ثلاث سنوات، تبدأ فى منتصف 2011 وتنتهى فى منتصف 2014 بالإضافة إلى استحداث منظومة جديدة ونشرها فى منفذين ثم نشرها فى 22 منفذا بنفس الأسعار التى تم التعاقد عليها من خلال أعمال الممارسة.
وأوضحت الشركة أنه على الرغم من تقادم المنظومة الحالية والتى يزيد عمرها على 25 عاما نجحت الشركة فى صيانة تلك المنظومة للسنوات الثلاث (مدة التعاقد)، وتم استحداث منظومة جديدة ونشرها فى ثلاثة منافذ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك لم تتوقف الشركة عن تقديم الدعم الفنى، بالرغم من انتهاء فترة التعاقد، حيث استمر مهندسو الشركة فى تقديم الدعم الفنى لمدة تزيد عن العام (14 شهرا) منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية أغسطس 2015 رغم تقادم المنظومة وعدم توافر قطع الغيار.