الحكومة تعتزم إقتراض 4 مليارات دولار من الخارج لمواجهة نقص الاحتياطى

كتب – أحمد زغلول

قال شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، إن الحكومة تسعى لاقتراض 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولى والبنك الافريقى للتنمية بجانب طرح أراض للمصريين فى الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأوضح، خلال لقاء مع رجال الأعمال الفرنسيين، أن ذلك يأتى لمواجهة النقص فى الاحتياطى النقدى ،والذى سجل 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر.
ومن جانبه أكد السفير جمال الدين البيومى،أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن الحكومة مدعوّة بقوة لاتخاذ إجراءات سريعة لدعم التصدير وحل مشكلات المصدرين،وكذا الترويج للسياحة بشكل أفضل، والاهتمام بالجانب الأمنى، من أجل زيادة إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.
وأفاد، فى تصريحات خاصة، أن اللجوء للاقتراض من الخارج قد يكون مسكنًا فى الوقت الراهن، لكن الحل الأساسى لمشكلة تراجع الاحتياطى النقدى هو الاهتمام بالقطاعات المدرة للعملة الاجنبية، وعلى رأسها التصدير الذى يدر ما يربو على 30 مليار دولار، والسياحة التى من المفترض أن ترتفع إيراداتها إلى 15 مليار دولار، يضاف ذلك إلى تنمية مصادر الدخل الأجنى الأخرى من قناة السويس والتحويلات الخارجية، وذكر السفير جمال البيومى، أن الأحاديث والمطالبات الخاصة بوقف استيراد بعض السلع لن تحل مشكلة الاحتياطى النقدى،قائلًا :” الحديث عن أن وقف استيراد الجمبرى سيحل المشكلة أمر يثير السخرية”.
وأضاف: إن واردات مصر من الجمبرى أغلبها يذهب إلى السائحين،وليس حقيقيًا أن استيراده تصل قيمته إلى 400 مليون دولار،كما يتردد،كذا فإن الأحاديث عن استيراد أطعمة الكلاب وغيرها أمور مبالغ فيها.
وأوضح “البيومى” أن 70% من واردات مصر غذائية، ويرجع ارتفاع الواردات إلى عدم قدرة الانتاج المحلى على الوفاء باحتياجات السوق، ومن ثم فقبل التفكير فى ترشيد الاستيراد،لابد من زيادة الانتاج،واستغلال قدرات الدولة وثرواتها الاستغلال الأمثل.
وأشار “جمال البيومى” إلى أن وضع الاحتياطى فى الوقت الراهن لا يدعو للقلق ففى بدايات حكومة عاطف صدقى كان الاحتياطى يقترب من الصفر، وقد استطاعت الدولة زيادته إلى 37 مليار دولار بنهاية 2010، إلا أنه تراجع من تراجع الاستقرار فى البلاد فى السنوات الأخيرة.