العلاوة الاجتماعية تثير أزمة بين 400 ألف عامل فى قطاع الأعمال

كتب : إبراهيم جاب الله

تشهد شركات قطاع العمال العام أزمة كبيرة بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية التى قررها الرئيس السيسى بنسبة 10 % للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتصرف بأثر رجعى فى يوليو الماضى.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة المالية أرسلت خطابا إلى وزارة الاستثمار تطلب فيه استرداد قيمة العلاوات التى تم صرفها للعمال فى عدد من شركات قطاع الاعمال العام أو يتم خصمها من مرتبهم بحجة أن قرار الرئيس لاينطبق عليهم الامر الذى أثار أزمة كبيرة  بين 400 ألف عامل فى شركات قطاع الاعمال العام.
وفى السياق ذاته اجتمعت أمس هيئة مكتب اتحاد العمال برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد  وأكدت أحقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% من الاجر التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتصرف بأثر رجعى من أول يوليو الماضى لتشمل جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.
وقال محمد وهب الله الامين العام إن قرار رئيس الجمهورية جاء صريحا ليشمل جميع العاملين بما يحقق العدالة والمساواة وأن الهدف منه تخفيف الاعباء عن كاهل العاملين مشيرا الى أن هذه العلاوة تصرف لجميع العاملين منذ عام 1987 وان الحكومة حريصة على ذلك ونحن نطالب وزيرى الاستثمار والمالية بضرورة التنبيه على الشركات للصرف وفقا للقواعد التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية.
ومن جانبه أكد المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة لعمال الصناعات الهندسية والمعدنية أن عدم صرف العلاوة فى شركات قطاع الاعمال العام أثار غضب العاملين الذين يثقون فى قرار رئيس الجمهورية.