الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

التحفظ على 10 ملايين كراسة وكشكول غير صالحة للاستهلاك

التحفظ على 10 ملايين كراسة وكشكول غير صالحة للاستهلاك
التحفظ على 10 ملايين كراسة وكشكول غير صالحة للاستهلاك




كتبت - مروة عمارة


يفتح الطالب كراسه، فيجد نفسه غير قادر على النظر إليه، فلونه القاتم المائل للاصفرار ورائحته الكريهة وسطوره غير الواضحة  والبقع التى تملؤه تجعل الروية غير واضحه، وما أن يبدأ بالكتابة حتى يجد الأوراق متقطعة والكتابة غير مرئية.
ملايين من أولياء الامور يقبلون على شراء الكراس الشعبى، رخيص الثمن، حتى يتمكنوا من تلبية مستلزمات الدراسه، ولا يعلموا أنهم يضعوا بين أيدى أطفالهم أبرز مسببات الأمراض.. «روزاليوسف» تقتحم سوق صناعة الكراسات والكشاكيل المغشوشة فى هذا التحقيق.
معاناة الأهالى
«أسعار الكشاكيل والكراريس الفاخرة والمستوردة نار ولا نجد أمامنا سوى شراء الكشكول الشعبي، غلاف جيد والورق ردىء، ولكن ما باليد حيلة «هكذا بدأ سعيد محمد، موظف، حديثه حول سبب إقباله على شراء الكراسات رخيصة الثمن والمصنوعة من خامات رديئة.
وتابع: «الأسعار زادت هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 30% و50% فى بعض المنتجات عن العام الماضى، فكشكول 80 ورقة وصل سعره من الورق الردىء حوالى جنيهين ونصف ، بينما من النوع الفاخر أو المستورد وصل سعره لثلاثة جنيهات، والكشكول 60 ورقة الشعبى بجنيه مقابل جنيهين للفاخر، والكراسة 28 ورقة بجميع أشكالها سواء «مسطر» أو «مربعات» بخمسين قرشا ً للشعبى، و75 قرشا للكراس الفاخر، وهو ما يضطرنا لشراء الشعبى حتى لو مضر للأطفال».
خطورة المغشوش
وحول خطورة تلك المنتجات أفاد دكتور هانى الناظر، استاذ الأمراض الجلدية، أن اخطر ما فى تلك الانواع من الكراس والكشكول أنها تم تصنيعها من ورق معاد تدويره وتمت إضافة مواد كيمائية إليه ومادة تبييض، وهو ما يلامس جلد الطالب طيلة اليوم الدراسي، ويتسبب فى الاصابة بإكزيما الجلد وهى عبارة  بقع حمراء ورغبة شديدة فى الهرش، وكذلك إصابة الطلاب بحساسية الجلد وظهور حبوب شديدة الخطورة، تسبب عدوى بين الاطفال.
وتابع: «كما أن اختلاط وملامسة تلك الكراسات مع العرق ثم ملامسة الاطعمة، يتسبب فى الاصابة بميكروبات بالمعدة ونزلات معوية وغيرها من الامراض، ورداءة الورق ولونه الاصفر  يسبب ضعف النظر، كما أن إعادة تدوير الورق المستعمل تتم إضافة مواد تبييض الورق إليها وهل من مواد الكلور الشديدة السميّة وبإمكانها إحداث مشاكل إنجابية ونمائية وإلحاق أضرار بالجهاز المناعى وعرقلة الهرمونات والتسبّب فى الإصابة بالسرطان».
صاحب مصنع  
الحاج محمد عبده صاحب مصنع ورق يشرح لـ«روزاليوسف»: هناك ورق الصحف والجرائد وورق المجلات، وكذلك ورق الكتابة والكرتون والورق المقوى، ولكل منها مصانع متخصصة حسب الوزن والعرض والطول والاضافات، ويتم التقطيع أولا للورق وهذا يتطلب تفتيشا دوريا أثناء عمليات القطع للتأكد من الابعاد وتتم بعدها التجميع، وتستخدم أوزان حساسة لصعوبة عمليات العد للورق مما يساعد على سرعة العملية، وأهم شئ فى مصانع الورق هو فرز التالف وإزالة العيوب أثناء عملية التعبئة، ليتم بعد ذلك التسويق للمصانع سواء كانت كراسا وكشكولا اوغيرها، وتتم مراعاة توفير وسائل إطفاء ومصادر تهوية بالمصنع  لتأمين العمال والبضائع، ولابد أن يكون للمصنع سجل صناعى ويخضع للرقابة الصناعية».
وأضاف: «هناك مصانع تعمل فى مجال إعادة تدوير الورق المستعمل وتحوله لورق جديد، ولكن لا يصلح للكراس والكشكول وهو ورق الدشت ويصلح للجرائد او للتغليف، وسعر الطن منه لا يتعدى 3 آلاف جنيه، عكس طن الورق الاصلى الذى يصل سعره لحوالى 6 آلاف جنيه «موضحا ً آلية تصنيع الكراس الردىء.
وفسر: «ورش تدوير الورق وأغلبها تعمل بلا رخصة بتقطيع الورق إلى شرائح رقيقة ومتجانسة بواسطة آلة القطع،ثم غمره فى أحواض مائية، وخلطه بمواد تبييض خطرة للحصول على عجينة الورق، وبعدها يشكل الورق ويتم تجفيفه، ولكن لا يمكن تدوير الورق أكثر من ثلاث مرات، لأن عملية إعادة التصنيع تقصر من طول الألياف السليولوز التى تدخل فى صناعة الورق، وهو ورق ذو جودة أقل ودرجة بياض وملمسه خشن وسماكته أقل ونقاوته غير موجودة فتجده مليئا بالبقع، على عكس الورق الاصلى الذى يصنع من لب الشجر».
حجم إستثمار الورق
حجم استثمارات صناعة الورق فى مصر بـ7 مليارات جنيه مصرى عبر 80 مصنعا متخصصا فى إنتاج الورق، وان إنتاج هذه المصانع 650 ألف طن سنويا، طبقا  معرض الشرق الأوسط لصناعة الورق.
قدرت نسبة نمو هذه الصناعة داخل المنطقة العربية والشرق الأوسط بـ20% سنويا، مقارنة بنسبة تتراوح بين 2 و6%فى باقى المناطق العالمية، كما أن الاستهلاك السنوى 1.5 مليون طن.
يقدر الإنتاج العالمى من الورق بما يقرب من مائتى مليون طن سنويا وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا حوالى 50% من إنتاج العالم من لب الخشب وحوالى 40%من إنتاج العالم من الورق.
شعبة الورق
ويشرح عمر خضر رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات، ووفقاً لبيانات شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية: ينقسم قطاع الورق إلى 3 قطاعات، قطاع صناعات ورق الطباعة، و100 مصنع لعمل تجميع وإعادة تصنيع الورق من المخلفات، ونحو 550 مصنعاً للورق والكراس، باستثمارات تقدر بنحو 300 مليون دولار، واستهلاك مصر للورق يبلغ 650 ألف طن سنويا، والإنتاج المحلى يغطى نصف الاستهلاك بـ250 ألف طن من شركة قنا 120 ألف طن ومصر ادكو60 ألفا طن وراكتا «أبو قير»30 ألف طن و40 ألف قطاع خاص والباقى من مصانع أخرى.
جدير بالذكر أن وليد عبد التواب، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، ان الوزارة قد طرحت مناقصة عامة لطباعة 295 مليون نسخة من الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2014-2015 عن طريق المناقصة العامة التى ينص عليها القانون رقم 89 لسنة 1989.
غرفة المطابع
المهندس أحمد عاطف رئيس غرفة المطابع، يشرح أن هناك أزمة فى الاستيراد للورق ووجود قرارات خاصة بالبنك المركزى تعوق عملية الاستيراد، ولهذا بعض مصانع الكراس والكشكول غير المسجلة تستخدم ورق الدشت وهو ورق جرائد، لأن سعره نصف سعر الورق الأصلى ويتم استخدامه بعد إضافة مواد تبييض إليه، والتسطير بماكينات تقليدية.
«لدينا قرابة 6 آلاف مصنع ومطبعة  بير سلم واغلبها يعمل فى صناعة الكراس والكشكول من ورق الدشت، وكونها غير مسجلة ولا تخضع للرقابة الصناعية وتغرق السوق المصرية للكشكول والكراس الشعبى وبالاخص فى القرى والارياف، فى حين أن المطابع الرسمية يصل عددها لحوالى 4 آلاف وتستعمل أغليبها ورقا مستوردا يصل سعر الطن به لقرابة 8 و9 آلاف جنيه.
وتابع: «شروط ترخيص اى مصنع يعمل فى تصنيع الورق لابد أن يحصل على رخصة تشغيل الحى والسجل التجارى والصناعى من هيئة التنمية الصناعية للمنشأة للقيد بالرقابة الصناعية للحصول على رقم التسجيلة الذى يتواجد على العبوات المطبوعة من قبل المصنع، ليتمكن من الحصول على طلبات الاستيراد والتصدير للورق ومستلزمات التصنبع من مواد وماكينات، وحتى يكون لكل ماكينة لها ملف بالسجل الصناعى ولابد من أن تكون حاصلة على موافقة هيئة المواصفات والجودة».
ويوضح مسئولية الرقابة على تلك المطابع بأنها فى المقام الاول تتبع الاحياء والمحافظات الذى يتبع له تلك المطابع، فمن المفترض أن يقوم مفتشو الحى بالرقابة على تلك المنشآت وتحرير غرامات الأشغال لها ومخالفة الاشتراطات الفنية وعدم حصولها على ترخيص من الحى والموافقة الامنية، وبالتالى لا تتوافر بها اشتراطات الدفاع المدنى والاشتراطات البيئية والتأمين على، وللأسف المهنة وأصبحت عشوائية وتتواجد بأغلب الشوارع والحوارى والأزقة بالمناطق العشوائية وعلى مستوى الجمهورية، وتزايد الامر بسبب تهاون مسئولى الحي، وهو ما يشكل خطورة شديدة على الأمن القومى، لأن تلك المطابع لا تخضع للرقابة وربما تقوم بطباعة كتب أو كراسات غير مطابقة للمواصفات، وتقوم بتقليد ماركات محلية وعالمية، وعلى مباحث التموين ومفتشى الأحياء تكثيف الحملات على مطابع بير السلم».
شعبة الأدوات المكتبية
ويقول أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن إجمالى استيراد مصر من الأدوات المكتبية من الخارج بالنسبة للاستهلاك يصل إلى ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ للمنتج المحلى، بينما تنخفض نسبة استيراد الكشاكيل إلى ٢٠٪ حيث يتفوق المنتج المحلى فى صناعة الكشاكيل، وتصل أسعار الكشكول المحلى ١٠ جنيهات، بينما سعر الكشكول المستورد إلى ٣٠ جنيها، وأبرز الدول التى يتم استيراد الأدوات المكتبية منها الصين والهند واندونيسيا وفرنسا، بقيمة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.
وأضاف: «مصر تستورد 50% من الورق، وهى تحتاج سنويا حوالى 650 ألف طن ورق طباعة للكراس والكشكول و250 ألف طن ورق تصوير، وتستهلك سنويا حوالى من 600 ألى 800 مليون كراسة وكشكول بما يعادل 20 مليون طن ورق، وللأسف الورق المصرى فهو يعانى حاليا من ارتفاع تكاليف إنتاجه بصورة كبيرة من جراء زيادة سعر طن المازوت بنسبة 100% ووجود فارق كبير فى الأسعار ما بين الإنتاج المحلى ومثيله المستورد يصل إلى حوالى ألفى جنيه فى الطن الواحد، واصحاب المصانع يلجأون إلى شراء البديل المستورد، لعدم توافر الورق المصرى الذى يذهب أغلبه للكتاب المدرسي، وهو الامر الذى يهدد العديد من المصانع المنتجة للورق بالإغلاق والاستغناء عن العمالة القائمة لديها».
الرقابة الصناعية
وحول دور الرقابة يصرح دكتور حسن عبد المجيد، رئيس هيئة المواصفات والجودة والرقابة الصناعية، بأن المطابع المقيدة بغرفة المطابع هى فقط الحاصلة على السجل الصناعى وتخضع للرقابة من قبل الرقابة الصناعية، لأنها تمتلك رقم التشغيلة من إدارة السجل الصناعى.
ويؤكد أن الهيئة لا تعلم شيئا عن مطانع بير السلم ولا تخضع للرقابة الصناعية، ومنتجاتها لا تخضع لهيئة المواصفات والجودة ولا تحصل على رقم تشغيلة، ويوضح الرقابة من خلال المفتشين وتتم على المنتج والمكان ولابد أن يلتزم صاحب مصنع الورق او الكشكول والكراس باشتراطات الترخيص، وإذا خالف الاشتراطات يتم تحويله للنيابة العامة للتحقيق، وأى سلعة لا يوجد عليها رقم تشغيلة وعنوان المطبعة وبيانات المصنع، تطبق عليها أحكام قانون الغش التجارى رقم 281 لسنة 94 ويتضمن عقوبة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 الف ولا تتجاوز40 ألف لصاحب المطبعة، لأن الطباعة من الأعمال التحضيرية لجرائم الغش التجارى، وسبب رئيسى فى جرائم الغش التجارى وانتهاك لحقوق المستهلك.
مباحث التموين
وعلى مدار 3 حملات تم ضبط 2.6 مليون قطعة ادوات مكتبية مغشوشة بالفجالة من قبل الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية للحملات المكثفة على المكتبات وشركات توزيع الأدوات المكتبية بمنطقة الازبكية فى القاهرة، وتمكنت من ضبط 2.6 مليون قطعة من الأدوات المهربة والمغشوشة بعد ضبطها داخل عدد من المكتبات والشركات بمنطقة الفجالة، وتبين  عدم وجود فواتير تثبت الجهة القادمة منها ومشروعية دخولها البلاد وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق، وهو ما اوضحه اللواء محمود العشرى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، إن الإدارة أعدت خطة لضبط الغش التجارى بكافة أشكاله فى الأدوات المدرسية غير المطابقة للمواصفات والتى يتاجر فيها أصحاب المكتبات والمحال التجارية من معدومى الضمير مستغلين الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء الأدوات الدراسية فى العام الدراسى الجديد، بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن.
وتابع: «كان قد تم  ضبط مليون و350 ألف قطعة أدوات مكتبية ومدرسية غير مطابقة للمواصفات ايضا ً، خاصة الكراسات والأقلام بمختلف أنواعها، وكميات كبيرة من الأدوات المكتبية والمدرسية المغشوشة والمقلدة لكبرى الماركات العالمية والخالية من أية فواتير أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، وايضا ضبط 4 ملايين و95 ألف قطعة أدوات مدرسية ومكتبية مقلدة غير مطابقة للمواصفات وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية».


صاحب مصنع كراس


ويشرح عبده محمد، صاحب مصنع كراس، أن الكراس المطابق للمواصفات والاشتراطات له درجة بياض ناصعة ولا عيوب بعملية التسطير وتتم بشكل واضح وملمسه ناعم وليس خشنا، ورائحته ليست كريهة كما أن الورقة تكون سميكة ولا تتعرض للقطع والتمزق بسهولة، ويكون الكراس مدوناً عليه تفاصيل عملية التصنيع من اسم المصنع ووزن الكراس وحجمه ورقم التسجيلة وكونه مطابقا للمواصفات والأغلفة جيدة، وذلك عكس كراس بير السلم الذى تم تصنيعه من ورق الدشت ذى اللون الأصفر والملمس الخشن.
«للأسف هناك مشاكل تواجه صناعة الكراس سواء من مصانع بير السلم اوبسبب إغراق السوق المصرية بالمنتجات المهربة من دول آسيا، من كراس وكشكول تم تهريبه واسعاره تنافس الكراس الفاخر، كما أن طن الورق المستورد وصل سعرة لقرابة 8 آلاف جنيه وهو ما نعتمد عليه فى عملية التصنيع ومع زيادة تهريب الكراس والكشكول، لم نعد نقوى على المنافسة لكون مصانعنا تقوم بسداد الرسوم والضرائب وغيرها من مستحقات الدولة، كما اننا نتعرض لمشاكل الغش بتقليد منتجات رديئة للاسم التجارى لمصنعنا رغبة فى الربح ، ويقومون بخداع المستهلك بغلاف فاخر يشبه غلاف مصنعنا فى حين ان الورق بداخله ردىء وغير مطابق للمواصفات، وهو ما يضر بسمعة منتجنا.
وأفاد «للأسف قرابة 18 مليون طالب بمصر يستهلكون قرابة 800 مليون كراس ولكن الغزو الصينى يسيطر على قرابة نصف  السوق المصرية، جزء كبير تم تهريبه للبلاد، ويتم دخوله من خلال فواتير غير حقيقية والمعروفة باسم الفواتير المضروبة، ويقوم بعض المستوردين بإدراج قيمة منخفضة بها أقل كثيرا من الأسعار الفعلية للكراريس أو الكشاكيل المستوردة».


حماية المستهلك


وأفاد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، فإن جهاز حماية المستهلك هو الجهة المعنية بحماية المستهلكين وتوفير الحق لهم فى أن يجدوا سلعة أو منتجاً بالبيانات التى تتواكب مع المواصفات القياسية المصرية، وهو يتلقى شكاوى المواطنين للإبلاغ عن وجود سلع غير قانونية فى السوق المصرية، وعلى أثره يتعاون جهاز حماية المستهلك مع مباحث التموين لضبط وإحضار هذه السلع غير القانونية، وهذه التهمة غرامتها تصل إلى عشرة آلاف جنيه، والسجن لا يتجاوز ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن هذه العقوبة ضئيلة وهو ما يتسبب فى انتشار مصانع بير السلم فى تلك الصناعات.