«التعاون الدولى» توقع اتفاق قرض تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولى بـ50 مليون دولار

كتب – هيثم يونس

 

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدوليين  على اتفاقية القرض المقدم من موارد «صندوق افريقيا تنمو معاً» التابع لمجموعة بنك التنمية الإفريقى بمبلغ 50 مليون دولار لاستكمال تمويل مشروع مطار شرم الشيخ الدولي، الذى يعتبر أحد المشروعات التى سوف تساهم فى تحديث البنية الاساسية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الطيران المدنى فى مصر لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجنوب سيناء.
ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ  وتحديث البنية الأساسية بالمطار لخدمة القطاع السياحى، وذلك من خلال إنشاء مبنى ركاب جديد بالمطار بكل ملحقاته وتجهيزاته، ومن المتوقع أن يتصل إجمالى الطاقة الاستيعابية للمطار نحو 18 مليون راكب سنوياً.
وأكدت الوزيرة أن هذا التوقيع سوف يشكل بداية مرحلة جديدة من الشراكة بين بنك التنمية الإفريقى ومصر، كما أكدت تقديرها ودعمها الكامل للمشروعات الجارى تنفيذها من قبل البنك فى مصر، وأوضحت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية فى بذل كل الجهود اللازمة من أجل الإسراع بتنفيذ كل المشروعات التنموية المشتركة التى تعانى من بعض المعوقات التى أثرت على توقيتات تنفيذها، وأكدت حرص الجانب المصرى على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتلك المشروعات.
أشار إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع مطار شرم الشيخ تبلغ 610 ملايين دولار أمريكى يساهم فى تمويلها بنك التنمية الإفريقى بقرض بمبلغ 90 مليون دولار أمريكى من موارد البنك، بالإضافة الى مبلغ  50 مليون دولار من موارد «صندوق إفريقيا تنمو معاً « التابع لمجموعة البنك، بينما يساهم البنك الإسلامى للتنمية فى التمويل من خلال تقديم قرضين على مرحلتين بإجمالى مبلغ 457 مليون دولار، وتساهم الشركة المصرية للمطارات بتمويل المبلغ المتبقى من مواردها الذاتية.
 فى سياق متصل، التقت  وزيرة التعاون الدولى برئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حالياً بليما- بيرو، وتناول اللقاء موقف مجالات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية والمشروعات التى يساهم البنك فى تمويلها وعلى الأخص اتفاقيات التمويل التى تم التوقيع عليها على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري. حيث تتضمن محفظة التعاون 17 مشروعا فى مختلف القطاعات بإجمالى تمويلات يقدر بنحو 2,4 مليار دولار أمريكى، فضلاً عن اتفاقية مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتمويل استيراد مواد بترولية بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكى.
كما  تم التطرق إلى بعض المشروعات التى تواجه معوقات فى التنفيذ، وأكدت نصر أنها سوف تعمل بكل طاقتها مع جميع الجهات المعنية وسوف يتم تشكيل فريق عمل من جميع الوزارات المستفيدة بهدف تذليل أية عقبات تواجه تنفيذ تلك المشروعات، واقترحت الوزيرة تنظيم ورشة عمل بصفة دورية، يتم خلالها متابعة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم الفنى اللازم لوحدات التنفيذ، وبناء على ذلك تم الاتفاق على عقد ورشتى عمل، تعقد واحدة بالمملكة العربية السعودية، والأخرى يتم عقدها بمصر بهدف متابعة تنفيذ المشروعات وفقا لخطة زمنية واضحة ومحددة سوف يتم الاتفاق عليها بين البنك الإسلامى والجهات المنفذة تحت إشراف وزارة التعاون الدولى.
ومن جانبه أكد رئيس البنك الإسلامى أن البنك سوف يقدم الدعم اللازم للحكومة المصرية من أجل المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الجارى تنفيذه وأشار إلى أن البنك يعتزم إيفاد بعثة حتى يتم البدء فى الإعداد لاستراتيجية التعاون مع البنك وفقا لأولويات الحكومة الحالية.