«التشييد والبناء» يطالب بإلغاء الـ 15%

طالب اتحاد مقاولى التشييد والبناء بالغاء نسبة ال15% زيادة فى سعر المنتج المحلى عن نظيره الاجنبى.وقال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قانون تفضيل المنتج المحلى يلزم الدولة بشراء المنتج المحلى بزيادة 15% عن المستورد بدون أى ميزة نسبية.
وأوضح عبد الرؤوف أن أى مصرى غيور على صناعته المحلية ويتمنى ان يراها فى جميع أنحاء العالم وتغزو مصر العالم من خلال منتجاتها ولكن ما يحدث الان ان الصناعة المصرية تحتاج الى تعديل فى مواصفاتها القياسية وتوفير ميزة تنافسية لها من خلال التوفيق بين معادلة الجودة المرتفعة ورخص الثمن
وانتقد عبد الرءوف فى تصريح صحفى أن يكون تفضيل المنتج المحلى إلزاما فى المشروعات الحكومية بزيادة حد أقصى 15% عن المنتج المستورد وتساءل ماذا قدم المصنع للدولة حتى تشترى منه منتجه بزيادة 15% عن المستورد رغم أن 90% من مستلزمات الانتاج لدى المصنع المصرى مستوردة.
واكد عبد الرؤوف أن تفضيل المنتج المحلى لا يوفر العملة الصعبة لانه لو ضربنا مثالا بالحديد نجد أن 90% من الخردة مستوردة ومادة البيليت مستوردة  والطوب الحرارى كذلك وتشترى بالعملة الصعبة وما نتحدث عنه فقط هى مصاريف التشغيل وهذا يؤكد أن القانون لا يوفر العملة الصعبة.
وأكد محمد عبد الرؤوف أن سعر طن الحديد فى مصر الآن يزيد على الحديد التركى 1200 جنيه ورغم ذلك الدولة تحمى الحديد المصرى برسوم إغراق وتلزم الجهات الحكومية بشرائه ولو بزيادة 15% عن المستورد ولم يقدم المصنع المصرى اى شئ   لمصر فى مشروعاتها العملاقة متميزة عن المنتج المستورد.
وقال عبد الرؤوف نحن فى اقتصاد حر وكل دول العالم تساند صادراتها  لمدة سنتين أو ثلاثة وهذا لخلق جيل جديد من المصدرين وليس كما يحدث فى مصر حيث إننا نجد المصنع  المصري  يحصل على الدعم طول العمر.