النقابات: إعادة طرح قانون العمل للحوار ينهى أزمة التشريعات العمالية

كتب - إبراهيم جاب الله

أعلنت قيادات فى النقابات العمالية ارتياحها لقرار وزير القوى العاملة جمال سرور بإعادة تشكيل اللجنة التشريعية فى الوزارة لطرح مشروعى قانون العمل والنقابات العمالية للحوار المجتمعى.
وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال: إن إعادة طرح مشروعات القوانين التى تتعلق بالعمال يساهم فى مشاركة العمال بقوة فى إعداد التشريعات التى تتعلق بهم خاصةً أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعداد مجموعة من التشريعات لعرضها على البرلمان المقبل ومن بينها قانونى العمل والنقابات العمالية وقانون التأمين الصحى، والتأمينات الاجتماعية.
وأشار المراغى إلى أن إعادة مناقشة التشريعات سوف يؤدى إلى خروجها بشكل توافقى يضمن حقوق العمال بجانب وجود علاقات عمل متوازنة ومحاولة إنهاء أى مشكلات قائمة بين العمال وأصحاب الأعمال، معتبرًا أن ذلك سوف يساهم فى استقرار العملية الإنتاجية بشكل كبير.
فى السياق ذاته قال شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص: إن العمال ورجال الأعمال لابد أن يشاركوا فى إعداد هذه التشريعات باعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى فى ذلك، بدلاً من أن تعد الحكومة تشريعات وحدها ثم تفاجئ بها العمال.
ولفت إلى أن هناك ارتياحا من قبل العمال لقرار وزير القوى العاملة بإعادة تشكيل وصياغة تشريعات العمل الجديدة، وسوف ينهى ذلك الأزمات التى حدثت بين العمال ووزارة القوى العاملة حول التشريعات العمالية التى شهدت خلافات واسعة بين الطرفين خلال الشهور الماضية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه وزير القوى العاملة جمال سرور إعادة تشكيل اللجنة التشريعية بديوان عام الوزارة برئاسته أو من يفوضه وعضوية 12 متخصصًا وتختص بإعداد وصياغة مسودة مشروعى قانونى العمل والنقابات العمالية، ومذكرتهما الإيضاحية والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا لهما، فضلاً عن جميع القوانين التى تتعلق بمجالات عمل الوزارة وما يسند إليها من قوانين أخرى أو أعمال.
وأعطى القرار الذى أصدره الوزير فى هذا الشأن، للجنة أن تقوم بدراسة أحكام الدستور وقانون العمل الحالى وقوانين العمل المقارنة والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر والمبادئ التى أرستها أحكام المحكمة الدستورية العليا والملاحظات التى تتلقاها من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال وذوى الشأن.