أبوبركة: الدستور الجديد سينص علي عودة مجلس الشعب

قال أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب «الحرية والعدالة» الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين: إن عودة البرلمان لا تتوقف علي حكم المحكمة الإدارية المنتظر يوم 22 سبتمبر الجاري.
وأوضح أبوبركة أن مشروع الدستور الجديد وحق الرئيس إصدار إعلان دستوري فضلاً عن حكم «المحكمة الإدارية» هذه الأمور هي المحددة لعودة البرلمان من عدمه.. ورفض أبوبركة الحديث عن حكم المحكمة قائلاً: «لا يحق لي أن أتحدث عن حكم قضائي قبل صدوره».
وألمح المستشار القانوني للحزب إلي إمكانية أن يكون هناك نص في الدستور الجديد يعطي لرئيس الجمهورية الحق في استمرار البرلمان أو حله.
ورفض أبوبركة النظر إلي القضاء كمحدد وحيد لعودة البرلمان قائلاً: «البرلمان سلطة مثل القضاء وكان من المفترض أن يحدد هو طريقة تطبيق حكم المحكمة الدستورية بدلاً من أن يوقف جلساته.
من جهة أخري قال د.محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل: إن حديثه عن عودة البرلمان ليس تدخلا في عمل القضاء، مؤكدًا أنهم ينتظرون حكم الإدارية العليا.
وأوضح الكتاتني أن حديثه عن عودة البرلمان لا تعد تأثيرًا علي القضاء أو استباقًا لأحكامه.. مشيرًا إلي أن الإدارية العليا ستقرر إذا كان حكم الدستورية ينطبق علي البرلمان بأكمله أم علي الثلث فقط.