غرفة الملاحة بالإسكندرية: نحتاج إلى قرارات عاجلة للنهوض بالنقل البحرى

كتب ـ أحمد متولى

دعت غرفة الملاحة بالإسكندرية إلى ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات لما له من أهمية كبيرة تنعكس بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأكد وليد بدر عضو مجلس إدارة الغرفة فى تصريحات له أمس، أن أى نشاط سواء كان تجاريا أو صناعيًا أو خدميا يعتمد بالضرورة على وجود منظمة لوجيستية ناجحة وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا بتوفير بنية تحتية ملائمة وزيادة دور القطاع الخاص فى الاستثمار فى صناعة النقل البحرى واللوجيستيات.
وأشار إلى أنه لا يمكن النهوض بالاقتصاد المصرى إلا عن طريق تكامل الأدوار بين الدولة بمختلف أجهزتها والقطاع الخاص بما يملكه من وسائل وأدوات وخبرات قادرة على تحقيق مستوى عال من الإنتاجية.
ولفت المسئول بغرفة الملاحة إلى أنه يجب النظر إلى عدم اكتمال البنية التحتية اللازمة لصناعة النقل البحرى، وكذلك رفع القيود الجمركية المفروضة على حركة النقل الترانزيت وإيجاد موانئ إلكترونية مفعلة وتفعيل القرارات الجمهورية المتعلقة بتجميع جميع الأجهزة الرقابية كالجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من جهات العرض الأخرى تحت مظلة واحدة بقيادة رئيس هيئة الميناء.
كما طالب بتفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، بالإضافة إلى استقرار القوانين واللوائح لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى النقل البحرى والعمل على سرعة استكمال النظام المصرفى واستقلال نظام الصرف.
وتعجب مسئول الغرفة ورئيس مجموعة ايست ميد للملاحة من عدم استغلال محور قناة السويس «أحد أهم المناطق اللوجيستية فى العالم» والذى يقع على مساحة 460 كيلو مترًا مربعًا ، فى حين تستغل الإمارات ميناء جبل على البالغ مساحته 48 كيلو مترًا مربعًا وتحقق عائدات سنوية بنحو 16 مليار دولار سنويًا، فيما تحقق سنغافورة نحو 35 مليار دولار سنويا من المنطقة اللوجيستية والميناء المحورى.