الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تباطؤ متوقع للاقتصاد العالمى ونقص تدفق رءوس الأموال الخليجية سيؤثر سلبا على الاقتصاد

تباطؤ متوقع للاقتصاد العالمى ونقص تدفق رءوس الأموال الخليجية سيؤثر سلبا على الاقتصاد
تباطؤ متوقع للاقتصاد العالمى ونقص تدفق رءوس الأموال الخليجية سيؤثر سلبا على الاقتصاد




كتب – طه النجار
 
قال حسين شكرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار - إن التحديات أمام مصر كبيرة فى الفترة القادمة وتزداد صعوبتها نتيجة لتباطؤ الوضع المتوقع للاقتصاد العالمى ونقص موارد دول الخليج العربى التى تعتبر إحدى المصادر الرئيسية للاستثمارات الخارجية لمصر.ولذلك يتحتم علينا فى المرحلة الراهنة وضع السياسات الجاذبة للاستثمار ويقع على عاتق الحكومة تفعيل هذه السياسات بدرجة عالية من الكفاءة.
وأرجع هذا التباطؤ إلى التطور الذى فاجأ الجميع بقيام الحكومة الصينية بتخفيض عملتها الوطنية اليوان فى 11 أغسطس الماضى بنحو 2%. وعلى الرغم من تواضع التخفيض إلا أن هذا القرار أحدث زلزالاً - باعتبار الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم – من حيث الأسواق المالية عالمياً، وانخفضت البورصة الصينية حوالى 50% وكذلك معظم بورصات العالم، وامتد الانخفاض ليشمل جميع عملات الأسواق الناشئة التى استمرت فى انخفاضاتها حتى بلغت نسب تتراوح بين 20 و50% منذ يونيو 2014. وتشمل الدول التى خفضت عملاتها: جنوب افريقيا، فنزويلا، روسيا، كولومبيا، البرازيل، تركيا، المكسيك، تشيلي، ماليزيا وإندونيسيا. إن التباطؤ الذى تواجهه الصين والدول الناشئة وأوروبا لا يترك كثيرا من النقاط المضيئة فى الاقتصاد العالمى باستثناء الولايات المتحدة التى سيكون عليها لعب الدور الرئيسى فى زيادة جانب الطلب.
ولفت شكرى إلى أن مصر لا تتأثر مثل باقى الدول الناشئة التى تصدر المواد الأولية للصين. على العكس تستفيد من انخفاض أسعار المدخلات الصناعية والسلع الرأسمالية. وان كانت ستتأثر مصر لتباطؤ الاقتصاد العالمى وانخفاض حركة التجارة العالمية. فضلاً عن استمرار انخفاض أسعار البترول والذى سيؤثر على حجم التدفقات المالية فى مصر من دول الخليج العربى.
وأشار إلى أن جميع الدول الناشئة سوف تتأثر، بما فيها مصر، من تخفيض صناديق الاستثمار العالمية من استثماراتها فى الأسواق الناشئة والعودة إلى أسواق أكثر أماناً بالتحديد أسواق الولايات المتحدة. وهناك تخوف من الخروج الجماعى للصناديق المتخصصة فى سندات الأسواق الناشئة الذى سيضع ضغوطا إضافية على هذه الدول.
وعلى الصعيد الآخر يواجه صانع السياسة فى مصر موقفا ليس سهلا حيث سيكون مدفوعا لاتباع سياسات مالية ونقدية انفراجية لمحاربة الانكماش، فهو من ناحية يهدف للحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية وإدارة الميزان التجارى بكفاءة، مما يصعب عليه الحفاظ على قيمة الجنيه الحالية، كما يهدف أيضا إلى الحد من التضخم والسيطرة على الأسعار. إن التخفيض التدريجى للجنيه قد يكون هو الحل الأمثل فى هذه المسألة الشائكة.
وتابع شكرى: إنه فى ظل وجود عجز فى الموازنة يصل إلى نحو 12% من حجم الناتج القومى، سيكون من الصعب اتباع سياسة -مالية أكثر انفراجا، إلا أنه يمكن للدولة زيادة مواردها عن طريق تحسين كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع مظلة الضرائب لتشمل القطاعات التى خارجها. وأن زيادة عبء الضرائب على الممولين الحاليين - وهو البديل الأسهل - يؤدى إلى نتائج عكسية. ويمكن أن تنتهز مصر انخفاض أسعار البترول نتيجة الظروف الجديدة وتحاول أن تسحب دعم الطاقة تدريجيا لتحسين عجز الموازنة أو توجيه تلك الموارد لبنود إنفاق أخرى. فضلا عن تحسين بيئة الاستثمار لتكون جاذبة عن طريق تنقية القوانين المعوقة.