خبراء يطالبون بتشريع يلزم الأجانب بالدخول فى شراكة مع المصريين لمواجهة نزيف العملة الصعبة

كتب - هيثم يونس

أثار قرار البنك المركزى برفع قيمة الدولار أمام الجنيه 10 قروش ليصل سعر الشراء 7.88 جنيه للشراء و7.93 جنيه للبيع، حفيظة الخبراء والمستوردين الذين ابدوا مخاوفهم من تأثير ذلك على حدوث موجة تضخمية مرتقبة للأسعار فى ظل ارتفاع فاتورة الواردات التى تصل إلى  أكثر من 60 مليار دولار سنويا فى وقت انخفض فيه الاحتياطى النقدى الأجنبى لأدنى مستوياته ليسجل 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وطالب الخبراء بضرورة إحكام قبضة البنك المركزى على السوق السوداء التى يتم تداول ما يقرب من 35 مليار دولار سنويا مما اثر على اشتعال سعر الدولار وتراجع الايداعات الدولارية لدى البنوك.
من جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى أن مواجهة نزيف العملة الصعبة يستلزم العديد من الإجراءات الفورية ويأتى فى مقدمتها ايقاف استيراد السيارات لمدة 6 شهور إلى جانب  ايقاف استيراد السلع التى لها بديل محلى وكذلك السلع المستفزة اضافة الى زيادة  الحملات التى تستهدف ضبط تجار العملة.
أضاف إن تكثيف رقابة البنك المركزى على تحويلات أرباح البنوك والشركات الأجنبية إلى مراكزهم الرئيسية فى الخارج بات مطلبا رئيسيا لمواجهة أزمة نزيف العملة الصعبة، مطالبا بضرورة سحب تراخيص شركات الصرافة التى تتاجر بالدولار «تحت الترابيزة» حيث يتم تداول 35 مليار دولار خارج البنوك.
اشار إلى إن إعادة النظر فى رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه يمنع بدوره انتشار ظاهرة الدولرة وبالتالى المزيد من نقص العملة الصعبة من السوق،  يؤدى إلى فتح باب البنوك على مصراعيه للإيداعات بالدولار دون تحديد حد اقصى أو أدنى.
فيما كشف أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن  أزمة الدولار فى مصر ستظل قائمة مالم تكن  هناك إرادة سياسية بتدخل قوى من خلال تشريع يلزم المستمر الأجنبى بالدخول فى شركة مع المستثمر المصرى فى أى مشروع يتم إنشاؤه على أرض مصر.
وقال شيحة فى تصريحات خاصة إن هذا الأمر ليس بدعة ويطبق فى معظم دول العالم ومنها اليابان والسعودية لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية فى الاقتصاد المصرى يسيطر عليها الأجانب مثل قطاع البترول والأسمنت والمقاولات والسياحة والطيران والفنادق وتجميع السيارت وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشار إلى أن الشركات الاجنبية تحقق أرباحا خيالية داخل السوق المصرية وتقوم بتحويل أموالها إلى الخارج بالدولار دون أن تستفيد منها الدولة بشكل مباشر.
وفيما يتعلق بالتسهيلات التى يمنحها (المركزى المصرى) للمستودين قال شيحة إن البنك المركزى يمنح تسهيلات ائتمانية بفتح اعتمادات مالية للسلع الاسترتيجية  مثل القمح و الزيت والسكر والالبان واللحوم  للحفاظ على الدولار وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 15 - 20 يوما أما بالنسبة للمكسرات وقمر الدين فيعتبرها المركزى سلعا ترفيهية.
وأكد رئيس شعبة المستوردين أن الحديث عن أن مصر تستورد (سلعا استفزازية)  طعام قطط وكلاب واستكاوزا وجمبرى وكافيار بـ2 مليار دولار لا أساس له من الصحة وكلام مبالغ فيه مؤكدا أن قيمة استيراد طعام القطط والكلاب لا يتعدى 25 مليون جنيه.