قنديل: الشعب عاني من الحكم الديكتاتوري الظالم و«رفاهيته» من أولويات الحكومة

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين لتحقيق الفائدة المشتركة لهم وللشعب المصري الذي يتطلع الآن إلي الرفاهية والتي تعتبر من أولويات الحكومة المصرية لتحقيقها لهم خاصة ان هذا الشعب عاني كثيرا خلال السنوات الأخيرة من الحكم الظالم الديكتاتوري، وقال: «لدينا جميعا إصرار علي أن تصبح مصر دولة ديمقراطية متقدمة».
وأضاف قنديل في كلمته أمام أكثر من 117 رجل أعمال أمريكياً يمثلون 50 شركة من كبري الشركات الامريكية والذين يزورون مصر حاليا، «إن فترة الالتباس انتهت في مصر وأصبح لديها الآن ولأول مرة رئيس مدني منتخب وحكومة مسئولة وليست انتقالية.
ومشاركة مجتمعية ولجنة تضع دستوراً دائما للبلاد، من أجل ايجاد مجتمع مستقر يهدف إلي رفع مستوي معيشة أفراده وخلق فرص عمل للشباب وخفض الفجوة في العجز في الموازنة العامة للدولة والتي تعتبر من الأمور التي توليها الحكومة أهمية كبيرة الآن، مشيراً إلي أنه سيتم الاستعانة في المرحلة الأولي لتحقيق ذلك بالاستدانة من المؤسسات المالية الدولية وعلي رأسها صندوق النقد الدولي.
وقال قنديل إن حكومته تعمل أكثر من ستة أيام ونصف اليوم في الأسبوع ولا تحصل إلا علي نصف يوم فقط راحة، وذلك حتي توجد الاستقرار الذي ينشده الجميع ومن أجل عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية، مشيراً في هذا الصدد إلي أنه بحث مع السفير الياباني في القاهرة رفع الحظر علي المسافرين اليابانيين إلي مصر أسوة بما سيتم اتخاذه من جانب الصينيين، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية السياحة للدخل القومي المصري.
وقال الدكتور هشام قنديل إن الحكومة تعمل الآن علي توفير الدخول والخروج الآمن والميسر لرأس المال من خلال توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة، مشيرا إلي أن لدينا برنامجا وطنيا مصريا 100%، من أجل الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، معربا عن أمله في تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة.
وأعرب الدكتور قنديل عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأنه يعني إشارة جيدة للعالم بأن مصر تتقدم في الطريق الصحيح، مطالبا الوفد الأمريكي في الوقت ذاته بزيادة استثماراتهم في مصر، خاصة انها تتوافر لديها كافة مقومات النجاح للاستثمار وتحقيق أرباح هائلة، كما أن الأمن قد عاد إلي ربوع مصر بصورة كبيرة، وبدأ الجميع يشعرن بذلك، إلا أن المصريين يرغبون في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بعد حالة الانفلات الكبيرة التي تعرضت لها البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير.
وشدد قنديل علي أهمية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية وحل أي نزاعات وأي قضايا بصورة ميسرة علي المستثمرين، مشيرا إلي أهمية توفير التشريعات التي تحافظ علي حقوق العمال ورجال الأعمال من أجل تشجيع الادخار.
واشار الدكتور قنديل إلي اهتمام حكومته بالطبقة المتوسطة، والتي ينتمي اليها
علي حد قوله، خاصة أنها العمود الفقري لاستقرار المجتمعات، موضحا انه تم تهميش تلك الطبقة لعقود طويلة مضت مما أوجد خللا كبيرا في المجتمع المصري.
من جانبه، قال توماس نايدز نائب وزير الخارجية الامريكي ورئيس الوفد «إن رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في الوفد لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر خاصة أن هناك رغبة قوية لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيادة مجالات التعاون مع «مصر الجديدة» من أجل مساعدتها ولهذا ناشدت مجتمع الأعمال توطيد فرص العمل في مصر».
ووجه نايدز حديثه لوفد رجال الاعمال الامريكي قائلا «عندما تعودون إلي وطنكم عليكم أن تنقلوا رسالة مهمة إلي الشعب الامريكي إن «مصر الجديدة» أصبحت مفتوحة للعمل أمام جميع المستثمرين، ولديها سوق كبير وقوي عاملة شابة متعلمة، بالإضافة إلي مجتمع رجال أعمال قوي وهي العناصر الهامة من أجل النجاح.
وقال نايدز إن أحدث الدراسات التي خرجت من الولايات المتحدة تفيد بأن الاقتصاد المصري سوف يصبح واحدا من أكبر 10 اقتصاديات في العالم إلا أنه يتوجب علي الحكومة المصرية أن تعمل من اجل الاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب المصري.
وتعهد نايدز بتقديم أي مساعدات لمصر من أجل إنجاح مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومن اجل تقديم مزيد من الدعم والمنح والمساعدات للحكومة المصرية.
من ناحية آخري توجه الدكتور هشام قنديل إلي دار الكتب والوثائق القومية في زيارة مفاجئة عقب خروجه  من مؤتمر غرفة التجارة الامريكية وتفقد مطبعة الأوفيس التي يتم فيها طباعة الكتب الدراسية واستقبل العديد من العاملين بالهيئة واستمع إلي مطالبهم والتي منها زيادة حافز الإثابة.
كما قام رئيس الوزراء بتفقد دار الوثائق القومية، حيث شاهد المعامل التي يتم فيها ترميم الوثائق التاريخية المهمة وتحتوي دار الوثائق علي اكثر من 70 ألف وثيقة تاريخية تم ترميمها.
ووجه رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق بمخاطبة المؤسسات والجهات الدولية المعنية مثل اليونسكو للاستفادة من ذلك الرصيد التاريخي وإقامة معارض دولية تليق بمصر ولتوثيق التعاون بين الهيئة وتلك المؤسسات الدولية.