عرض خطط تنشيط «التأجيرالتمويلى» فى مؤتمر «شراكة التنمية»

يفتتح أشرف سالمان وزير الاستثمار فى 10 نوفمبر المقبل ، فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة «شراكة التنمية»، حول دور «التأجير التمويلى» فى دعم المشروعات القومية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة ، لعرض خطط الوزارة لتنشيط هذه الآلية وإدماجها فى خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التى تتبناها الدولة خلال التوقيت الحالى ، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات المصرية الدولية وممثلين من قطاعات الصناعة ، والتجارة ، والنقل ، والاسكان وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمقاولات.
 وتبحث الدولة خلال الفترة الحالية المزيد من التوسع فى نشاط التأجير التمويلى، وتفعيل دوره فى تمويل المشروعات عبر تطوير الآليات والتشريعات القانونية والتنظيمية الخاصة به، وهو ماسيناقشه المؤتمر لتحقيق أكبر قدر من التوافق بشأن هذه الآلية من أجل نجاحها فى دفع عجلة النشاط الاقتصادى ودعم المشروعات المتنوعة التى تستهدف القيادة السياسية إتمامها خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 وحقق قطاع التأجير التمويلى، طفرة نوعية مع مطلع العام الجارى فى حجم العقود المبرمة مدفوعا بالانتعاشة الكبيرة التى شهدها قطاع العقارات والمقاولات، مع انطلاق عدد من مشروعات البنية التحتية كقناة السويس وتنفيذ الخطة القومية للطرق ،ومشروعات الإسكان ، مع توقعات تشير الى أن إقرار التعديلات على قانون التأجير التمويلى خلال الفترة المقبلة إلى جانب تفعيل السجل العينى للمنقولات، سيحدث  تغيرات إيجابية فى خطط القطاع بالسوق المحلية ، وستتجه الشركات الى التركيز على تمويل الأصول التى تدر عائدًا، وتحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد المصرى.