«الصحفيين بالإسكندرية»: قرار الإحالة للتأديب باطل.. وتشكيل لجنة التحقيق مخالف للقانون

الإسكندرية ـ إلهام رفعت

 فجر قرار يحيى قلاش نقيب الصحفيين بإحالة مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية بأكمله للتحقيق مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، حيث وجه شريف جادالله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين، ممثلًا لفرع نقابة الصحفيين بالإسكندرية،  انذارًا قضائيًا ليحيى قلاش نقيب الصحفيين حمل رقم 18205  لسنة2015 ، بأنه لا يجوز لنقابة الصحفيين قانونًا التحقيق مع أى صحفى أو إحالته للمحاكمة التأديبية.
 وأوضح جادالله فى إنذاره.. أن قانون نقابة الصحفيين ينص على وجود لجنة للتحقيق مشكلة من ثلاثة أعضاء، عضوان من مجلس نقابة الصحفيين،  أما العضو الثالث فهو بحسب نص المادة ( 80 ) هو المستشار القانونى لوزارة الإرشاد القومى والتى تحولت بعد ذلك لوزارة الإعلام، وبالتالى فإن إلغاء وزارة الإعلام سيؤدى بالتبعية لإلغاء منصب المستشار القانونى للوزارة، وسيترتب على ذلك عدم إمكان انعقاد لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين حتى يصدر قانون من مجلس النواب بتحديد من سيكون العضو الثالث فى اللجنة.      
 وأكد جادالله أنه فى ظل الوضع القانونى الحالى يمتنع قانونًا التحقيق مع الصحفى بمعرفة النقابة، ومن ثم وبالضرورة سيمتنع إحالته للتأديب وتوقيع أى جزاء عليه، لأنه لا تأديب دون تحقيق.
 واختتم جادالله إنذاره بأن التعامل مع نقابة الصحفيين بالاسكندرية، وكأنها محجور عليها بحيث لا يمكن أن تتنفس  إلا بعد استئذان النقابة العامة بالقاهرة هو وضع غير دستورى، لأنه يجعل نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية فى وضع أقل وغير متساو مع النقابات المهنية الفرعية الأخرى كنقابة المحامين والمهندسين والتجاريين، واللاتى تتمتع باستقلال فى مواجهة نقاباتها العامة.     
إلا أن نقابة الصحفيين من جانبها استبدلت مستشار وزارة الإعلام بالقانون بمستشار من مجلس الدولة.