الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ارتفاع عجز تعاملات مصر خارجياً إلى 11.3 مليار دولار




أسفرت معاملات الاقتصاد المصرى مع العالم الخارجى عن تصاعد العجز الكلى بميزان المدفوعات ليبلغ نحو 11.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 -2012 والمنتهية فى 30 يونيو الماضى مقابل عجز قيمته 9.8 مليار دولار خلال سنة 2010-2011 أى باجمالى 21.1 مليار دولار للعامين الماليين وانعكس ذلك على تناقص صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك «المركزى».
 
وأكد البنك «المركزى» أمس أن العجز الكلى فى ميزان المدفوعات جاء نتيجة لارتفاع العجز الجارى بمعدل 30.2% ليصل إلى 7.9 مليار دولار مقابل 6.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ، كما أسفر الحساب الرأسمالى والمالى عن صافى تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 -2011.
 
وتصاعد عجز الميزان التجارى ليبلغ نحو 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 -2012 مقابل 27.1 مليار دولار فى السنة المالية السابقة ، وقد جاء ذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.5% لتسجل نحو 58.7 مليار دولار مقابل 54.1 مليار دولار فى السنة السابقة ، بينما استقرت حصيلة الصادرات السلعية عند نفس مستواها السابق لتسجل نحو 27 مليار دولار .
 
واستمر فائض الميزان الخدمى فى تراجعه ليبلغ نحو 5.4 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية مقابل فائض بلغ 7.9 مليار دولار فى العام المالى السابق، وجاء هذا التراجع نتيجة لانخفاض ايرادات السياحة لتبلغ نحو 9.4 مليار دولار مقابل 10.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة ويعزى ذلك بالاساس إلى انخفاض متوسط انفاق السائح فى الليلة إلى 72.2 دولار و69.6 دولار و74.4 دولار خلال الفترات من يوليو إلى سبتمبر واكتوبر ومارس وأبريل ويونيو على التوالى، مقابل 85 دولارًا خلال العام المالى السابق، هذا بينما ارتفعت حصيلة رسوم المرور بقناة السويس لتحقق نحو 5.2 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار فى العام المالى السابق.
 
ومن العوامل الايجابية التى ساهمت فى الحد من تفاقم العجز الكلى فى ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2011 -2012 تصاعد صافى التحويلات بدون مقابل ليبلغ نحو 18.4 مليار دولار ، وقد جاء ذلك انعكاساً لارتفاع حصيلة التحويلات الخاصة أهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ نحو 17.8 مليار دولار مقابل 12.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
 
وأظهرت المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية 2011 -2012 تحقيق الاستثمارات بمحفظة الارواق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5 مليارات دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 2.6 مليار دولار فى العام السابق، وقد جاء ذلك نتيجة لبيع الأجانب لما فى حوزتهم من أوراق مالية ، خاصة أذون الخزانة الحكومية والتى أسفرت عن صافى مبيعات بلغ نحو 4 مليارات دولار مقابل صافى مبيعات فى العام السابق بلغ نحو 3.1 مليار دولار ،وكذا تحول تعامل الأجانب فى سوق الأوراق المالية إلى صافى مبيعات بلغ نحو 1.1 مليار دولار مقابل صافى مشتريات بلغ 316.6 مليار دولار خلال العام المالى السابق.
 
كما حقق الاستثمار الاجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار خلا العام المالى السابق ، حيث حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2.1 مليار دولار ، وارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين لتبلغ نحو 1.7 مليار دولار مقابل 19.2 مليون دولار فى العام السابق ، هذا بينما حققت الاستثمارات فى قطاع البترول صافى تدفق للخارج بلغ 1.8 مليار دولار ، مقابل صافى تدفق للخارج قدره 191.3 مليون دولار خلال السنة المالية 2010 -2011.