الدستور النهائى أمام البرلمان أول يونيو

اتهم مصدر مسئول مروجى اشاعات تأجيل تسليم السلطة بالسعى لإحداث فتن فى الشارع السياسى وابتزاز المؤسسة العسكرية التى أكدت مراراً وتكرارا أنه لا نية أو رغبة لها فى عدم تسليم السلطة وأوضح المصدر أنه لا توجد مواد قانونية سيتم فرضها فى الدستور الجديد أو سيمليها طرف على آخر، وأن الموجود من المواد سيتم طرحه على الشعب بشكل توافقى كامل.
 
 وأرجع المصدر المسئول سرعة الانتهاء من الدستور الجديد إلى توافر عدد من المواد المتشابهة وليس نتيجة إى ضعوط سياسية ونفى أن يكون الدستور الجديد عبارة عن تعديلات الدستور قديم.
 
 وقال المصدر إن ترتيب مواد الدستور المتفق عليها بالإجماع يبدأ أول مايو المقبل للوصول إلى الدستور النهائى الذى من المقرر تقديمه أول يونيو المقبل لمجلسى الشعب والشورى.
 
 وأشار المصدر إلى أن كتابة مواد الدستور لن تستغرق أكثر من 30 يوما من الخبراء الدستوريين.
 
 وذكر المصدر أن الإعلان الدستورى الذى وضع عقب ثورة 25 يناير منح كتابة الدستور النهائى 6 شهور، وفى هذا الإطار قامت شخصيات علمية دستورية مع جهات تمثل كل طوائف المجتمع بما فيها الـ21 حزبا الممثلة فى البرلمان بكتابة المواد التوافقية كل من وجهة نظره استنادا فى شكل والمضمون إلى دستور 1954، كما استرجعوا دستور 1971 المختلف عليه مع الفحص والتمحيص وتجنب المواد المرفوضة منه بشكل تام.
 
 وقال إن كل الدراسات حول الدستور الموجودة متقاربة إلى حد التطابق وينقصها فقط إعلان التوافق الشعبى وتصديق مجلسى الشعب والشوري.
 
 وأكد المصدر المطلع أن الدستور الجديد سيتم التوافق عليه بنسبة 100٪ باعتبار أن أكثر من ثلثى مواد الدستور تعتبر منتهية شكلا ويبقى اقرارها نهائيا لوضعها فى الإطار العام الذى يتفق عليه الجميع.