«التشريعية» تؤجل تجريم «تمويل الإرهاب» خوفا من استهداف الإسلاميين

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب تعديل قانون بتعديل احكام قانون العقوبات لحين إضافة مادة تجرم تمويل العمليات الارهابية.
 
حيث أكد المستشار عمر الشريف أنها مادة مهمة دوليًا وهنا اشار صبحي صالح وكيل اللجنة الي ان بعض الجرائم في القانون مطعون عليها قضائيا بعدم الدستورية.
 
فرد المستشار الشريف: «الطعن بعدم الدستورية قائم ولكننا نكمل منظومة تجريم تمويل الارهاب وهنا تدخل المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة قائلا «تمويل الارهاب هذه الايام امر خطير وهذا ما تعاني منه مصر فهناك تمويل داخلي وخارجي وكنا نريد ان يطبق القانون علي من يحوم حولهم الشبهات ووضع أموالهم تحت التحفظ خاصة انه ثبت في الأيام الأخيرة ان ما نعاني منه هو تمويل الارهاب وعندما كنا في لجنة تقصي حقائق بورسعيد «رأينا ان العملية مدبرة بأموال من الداخل»
 
ورفض النائب محمد ابراهيم منصور ارتباط القانون بطائفة معينة وتابع «نحن براءة من هذه الاتهامات خاصة في ظل عدم واقعيتها.
وعلق النائب ممدوح اسماعيل قائلا «الحكومة تعالج فضيحتها القانونية الخاصة بالتمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني ونقول لهم الموضوع انتهي بالتواطؤ بين القضاء والسلطة الحاكمة في الدولة.
 
وقال النائب ابو العز الحريري « نرفض حالة التعجل في اصدار القانون.. لا تتفق مع ان السلطة الحالية غير مستقرة وقانون الطوارئ لم يكن يمنع الارهاب ونطالب الحكومة بأن تسحب مشروعها.
 
وقال يونس مخيون: «القانون ينطبق علي الثوار وكل الشعب سيكونوا ارهابيين اذا تم تطبيق القانون واتفق معه النائب محمد العمدة «القانون يحمل تناقضًا فطالما انه لا توجد قيود علي تمويل المجتمع المدني كيف نعاقب ايا من النشطاء علي ذلك ولا يجب خلق طريق جديد للتخلص من الخصوم السياسيين.
 
وعلق المستشار عمر الشريف «المادة 78 التي تحدث النواب عنها تتعلق بالرشوة الدولية وليس التمويل الاجنبي بدون ترخيص والحديث عن منظمات المجتمع المدني يتحدث عن تداخل غير مفهوم وتابع: «كنتم قد طالبتم الحكومة بمشروعات قوانين وغدا سنناقش الطعن في صحة عضوية نواب الشعب والشوري وعدم مناقشة المادة يحمل فراغًا تشريعيًا.
فرد النائب سعد عبود: «نريد تشريعات اجتماعية بخصوص الحد الادني للاجور والعدالة الضريبية.