تحذيرات من تكرار تهديد إعلاميين للجمهور.. ومطالب بالابتعاد عن التخبط

تحقيق - محمد خضير

قبل انطلاق المرحلة الثانية من الادلاء بالاصوات فى الانتخابات البرلمانية وما برز على شاشات التليفزيون حذر خبراء الاعلام من تكرار لغة التهديد والوعيد للجمهور وطالبوا بالابتعاد عن العشوائية والتخبط وأرجعوا استخدام الاعلاميين ومقدمى البرامج لاساليب وطرق عديدة فى تغطية الانتخابات البرلمانية من خلال برامجهم بالقنوات الفضائية، واختلاف تصريحاتهم وتهديد البعض منهم للجمهور بسبب قلة الاقبال على التصويت فى الانتخابات الى تراجع فى الاداء الاعلامى والمهنى وعدم وجود ضوابط مهنية، مطالبين بضرورة ضبط الاداء الاعلامى ومحاسبة من يخرج عن هذه المنظومة حسب القواعد المهنية المتعارف عليها دوليا بحيث يكون لدينا اعلام به اكبر قدر من الحرية ولكن فى اطار المسئولية الاجتماعية والمهنية والحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليدة.
واشاروا  الى  ان محاولات بعض الاعلاميين لاقناع الناخبين بالنزول والمشاركة فى عملية التصويت سواء بالتوعية او بالتهديد والتوعد يجب ان يتبعها متابعة واعداد تقارير بالاضافة الى حس الجمهورعلى المشاركة فى الانتخابات باعتبار ان الاعلام عامل مساعد وليس اساسيًا، بالاضافة الى وجود اعلام خاص يملكه اصحاب المصالح ومع اختلاف اصحاب الملكية والتنافس فيما بينهم والصراع على الاستحواذ على اكبر قدر من كعكة مشروعات الدولة تبدأ تظهر اجنداتهم والتى تختلف من شخص لآخر فى اداء بعض القنوات الفضائية، فهناك أحزاب تدعم احزاب سياسية بشكل واضح .
فى البداية أكد الدكتور حسن عماد مكاوي رئيس لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية: ان لدينا اعلام متعددًا بوجود اعلامًا رسمى يعبر عن صوت الدولة وجموع الناس واعلام خاصًا يملكه اصحاب المصالح ومع اختلاف اصحاب الملكية والتنافس فيما بينهم والصراع على الاستحواذ على اكبر قدر من كعكة مشروعات الدولة تبدأ تظهر اجنداتهم والتى تختلف من شخص لآخر، فهناك أحزاب تدعم احزابًا سياسية بشكل واضح مثل قناة «الحياة» التى تدعم حزب الوفد  بقيادة  مالكها ورئيس الحزب السيد البدوى وقناة «اون تى فى» تدعم حزب المصريين الاحرار بقيادة نجيب ساويرس مالك القناة، وقنوات تدعم اشخاصًا مثل قناة الفراعين وقناة العاصمة.
واشار مكاوى الى ان الاداء الخاص بكل قناة ينسجم مع سياستها التحريرية ومع اهدافها وليس بالضرورة ان تكون منسجمة مع اهداف الدولة او تطلعات الشعب وبالتالى يتم تفسير النتائج وفق ما يتحقق على الارض من اهداف كل حزب وبالتالى تعتبر كل قناة منصة اعلامية لهذا الحزب او ذاك التوجه.
وأوضح  مكاوى: ان الاعلام الآن يفتقد إلى استراتيجية وهناك عشوائية وتخبط ليس فقط فى الانتخابات البرلمانية  فقط، وانما منذ 25 يناير والاعلام فى حالة تخبط، وبالتالى تأثير الاعلام يعتبر فى مسألة تأثير على الناس وحسهم على المشاركة فى الانتخابات هو عامل مساعد وليس اساسيًا او وحيدًا، وفى نفس الوقت الاعلام ليس فاقدًا للدور تماما بل هو دور مساعد ودائما ما يستغل الوضع القائم ويحاول ان يتجه نحو اتجاه الناس وكأنه يصنعه او يقوده وبالتالى هو يتبع الناس ولا يقودهم.
وشدد على ان الحل الوحيد لضبط الاداء الاعلامى هو انجاز التشريعات الخاصة بالصحافة والاعلام وتكون لدينا منظومة تشريعية متكاملة وجديدة وموحدة تتعامل مع الاعلام المسموع والمقروء والمرئى والالكترونى، ومساءلة ومحاسبة من يخرج عن هذه المنظومة حسب القواعد المهنية المتعارف عليها دوليا بحيث يكون لدينا اعلام به اكبر قدر من الحرية ولكن فى اطار المسئولية الاجتماعية والمهنية والحفاظ على قيم المجتمع وعاداته وتقاليده، من خلال تطبيق التشريعات المهنية الجديدة لأن الساحة الاعلامية خالية من اى تشريعات خاصة فى الاعلام الخاص والفضائيات تعمل فى ظل فراغ تشريعى كامل واصبح الاعلام فى بعض هذه القنوات مهنة من لا مهنة له ولا يوجد من يراقب او يحاسب.
وقال مكاوى ان لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية البرلمانية وضعت مجموعة من الضوابط والمعايير تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا للانتخابات لكى تكون بمثابة قرارات ملزمة وتم ارسالها الى جميع القنوات الخاصة قبل بدأ المتابعة لكى تكون بمثابة ميثاق شرف بين اللجنة والقنوات الفضائية واعلامهم بالاسس التى سوف تتم محاسبة القنوات على اساسها، وبدأت اللجنة عملها بالفعل ورصد العديد من المخالفات وتمت ترجمتها فى 13 تقريرًا، وتم ارسالها الى اللجنة العليا للانتخابات واللجنة ارسلت انذارات للقنوات المخالفة وهى بصدد توقيع عقوبات لمن تتكرر منه المخالفات لان دورنا يقتصر على الرصد والمتابعة وموضوع العقوبات شأن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد ابراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الاسبق وعضو لجنة متابعة ورصد وتقويم الدعاية الإعلامية والانتخابية:ان الاعلام له دور كبير اما فى رفع مستوى الديمقراطية فى اى مجتمع او العكس ،ونجد ان ما قام به الاعلام المصرى فى المرحلة الاولى من الانتخابات هو خروج على دور الاعلام فى توعية المواطنين وتذكيرهم بالعملية الانتخابية وإبعادها والتعريف بالمرشحين الذين يخوضون الانتخابات ،ونجد ان بعض وسائل الاعلام تناولت التلاسن بين المرشحين او التيارات المرشحة التى تمت استضافتهم فترة الانتخابات كنوع من الجدل الشخصى وتحولت الى معارك هنا او هناك وتركوا الوظيفة الاساسية للاعلام وبالتالى ما شهدناه فى تغطية الاعلام للانتخابات كان امرًا سيئًا الى قدر كبير.
واشار الى ان الاشكالية التى يقع فيها اعلاميون نتيجة ادائهم المنتقد وتهديدهم للجمهور وتوعدهم بعدم النزول تعود من منطلق ما يشهده الاعلام من حالة فوضوية وانحرافات مهنية، رغم وجود اعلاميين جيدين ،ولكن المرحلة المقبلة يجب ان تحدث بها مراجعات مهنية ومراجعات فى الاداء وفى الموضوعات وفى خطط البرامج التى تقدم، وعودة الضمير المهني. وشدد الصياد الى ان وضع ميثاق الشرف الاعلامى يعد ضرورة واهمية باعتباره الاستحقاق الرابع من خارطة الطريق التى وضعت بعد ثورة 30 يونيو، باعتبار ان ميثاق الشرف الاعلامى الذى يجب ان تسانده مجموعة خطوات عملية منها انشاء المجلس الوطنى للصحافة والاعلام وضبط العملية الاعلامية بالمجتمع وايضا بانشاء نقابة الاعلاميين باعتبارها ضرورة لضبط الأداء الاعلامى التى يجب ان تتوفر وتساهم فى اقرار ميثاق الشرف الاعلامى الذى يعد مسودة السلوك الاخلاقية للمهنة التى يجب ان يلتزم بها جموع الاعلاميين.
وأكد الدكتور محمود علم الدين، الوكيل السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة: ان ضعف النظام الحزبى فى مصر هو سبب فى عزوف الناس عن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية وليس الاعلام، لان الاحزاب لم يستطيعوا ان تبنى لها قواعد لكى تقنع الناس بها بالاضافة الى الظروف الاقتصادية، اضافة الى ان التغطية الاعلامية لم تكن مستمرة او لم تكن متكاملة ولم تعطى الجرعات المناسبة لكى يخرج الناس ويشاركوا فى التصويت فى لانتخابات لكى يتفهم الناس قوانين الانتخابات الجديدة.
واشار الدكتور علم الدين الى ان الاداء الاعلامى جزء من الاداء السياسى وهنا نجده كان متحمسًا فى البدابة وشارك فى التغطية لاعداد القوانين الخاصة بالانتخابات وما أثير بها من جدل وتقسيم الدوائر والقوائم ثم هدؤء فى إيقاعه والتفت الى قضايا غير مهمة واصبح هناك تحويل للاهتمامات وبالتالى وقت الانتخابات يصعب الحشد والنزول باعداد كبيرة فى الانتخابات، لكن له دورًا فى توعية المواطنين بمخاطر التيارات الدينية.