الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اليوم.. انطلاق انتخابات مجلس الشورى العمانى

اليوم.. انطلاق انتخابات مجلس الشورى العمانى
اليوم.. انطلاق انتخابات مجلس الشورى العمانى




مسقط_ أحمد قنديل

يتوجه اليوم أكثر من 600 ألف ناخب وناخبة بسلطنة عمان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشورى فى دورته الثامنة، يأتى ذلك فى إطار مسيرة النهضة العمانية التى أسسها السلطان قابوس بن سعيد، والذى أعرب عن تطلعه بأن يقوم مجلس عُمان بشكل عام ومجلس الشورى على   وجه الخصوص  بمهام ومسئوليات أكثر شمولا فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أملا أن تكون الخبرات المكتسبة دافعا لتقديم المزيد من العطاء المفيد والبناء .
كما ستستقبل 107 مراكز انتخابية منتشرة أبوابها  امام الناخبين من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء، الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار أعضاء المجلس من بين 596 مرشحا بينهم 20 امراة يتنافسون على 85 مقعدا،ويمثلون 61 ولاية تابعة لإحدى عشرة محافظة.
كما تقرر توزيع المراكز وتحديد مواقعها بناء على الكثافة السكانية ما يسهل عملية وصول الناخبين إليها، يذكر أن محافظة شمال الباطنة قد سجلت من خلال ولاياتها الست أكبر عدد لمراكز التصويت مقارنة مع المحافظات الأخرى، فقد ضمت 16 مركزا.
وتساوت محافظتا ظفار وجنوب الباطنة فى عدد المراكز التى بلغت 14 مركزا لكل منهما، وفى محافظة مسقط بلغ عددها 13 مركزا، ثم محافظة الداخلية 11 مركزا، وجنوب الشرقية 10 مراكز ومحافظة شمال الشرقية 8 مراكز، ثم محافظة الظاهرة 6 مراكز، وأخيرا محافظة الوسطى بأربعة مراكز.
كما تم تخصيص مداخل ومخارج منفصلة للنساء والرجال فى المراكز المشتركة، وتم تعزيز الإجراءات الإدارية والتنظيمية والأمنية لتلك المراكز ، بهدف إدلاء الناخبين بأصواتهم بكل سهولة ويسر، والوصول بالانتخابات إلى أعلى المستويات فى التنظيم.
وفى السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية العمانية أنها اتخذت جميع الاستعدادات والتدابير التى من شأنها إنجاح العملية الانتخابية وتهيئة جميع الظروف التى تساعد الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم بكل يسر.
وتشهد العملية الانتخابية لأول مرة استخدام النظام الإلكترونى عن طريق شاشات اللمس للتصويت.. ومع اتساع قاعدة الناخبين التى بنيت على التدرج كانت صلاحيات المجلس وممارساته تشهد هى الأخرى تطورا، ففى شهرى فبراير ومارس عام 2011، أصدر السلطان قابوس بن سعيد مرسوما، يقضى بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسى للدولة والقوانين النافذة.