قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يعود لتشريعية البرلمان للمرة الثانية

ممدوح شاهين: القضاء العسكري لا يسعي لإغتصاب أي اختصاص
 
أرجأ البرلمان الموافقة النهائية علي قانون منع احالة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب الاعتراضات علي نص المادة 48 والتي تنص علي انه يختص القضاء العسكري دون غيره في قضايا الاحالة للمحاكم المختصة واحال د. محمد سعد الكتاتني الموضوع كاملا للجنة الدستورية والتشريعية، وقال اللواء ممدوح شاهين خلال جلسة امس : اتعجب كمواطن مصري من التطاول علي القوات المسلحة وتابع : ساطلب بلغة الرجاء من المجلس ان يقف ضد كل من يحاول هز امن الشعب المصري وساقول رسالة مفادها ان القوات المسلحة ستظل درعا وسيفا لهذا البلد لتردع من يحاول المساس بامن واستقرار الوطن قبل الدخول .
 
وتعليقا علي مطالب بعض النواب باعادة محاكمة من تمت احالتهم الي المحاكم العادية قال اللواء شاهين «القضاء العسكري هيئة دستورية وكان منصوصا عليها في كافة الدساتير وهي هيئة قضائية مستقلة لها ضمانات وحصانات المحكمة العسكرية للطعون المنصوص عليها الدساتير والمعاهدات الدولية تاكيدا لمبدأ سيادة القانون».
 وتابع اللواء شاهين لا يمكن احالة احكام صدرت نهائية الي قضاء آخر ولا يجوز الطعن الا امام القضاء العسكري وفتحنا باب الطعن من جديد امام محكمة الطعون العليا وهي توازي محكمة النقض.
 
وعندما طالب د. وحيد عبدالمجيد بان يحيل القضاء العسكري بنفسه جميع القضايا للنقض علق اللواء شاهين «هذا التفاف».
وطالب النائب جمال حشمت بضرورة اضافة مادة حول رد اعتبار من تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري الي دون الانتظار لمدة 6 سنوات.
ونشبت مشادات بسبب ما قاله اللواء ممدوح شاهين «لم نحاكم احدا بسبب قضايا الراي ولو لم نحل الناس لهذا القضاء بعد الثورة كان سيتم عرقلة انتخابات مجلسي الشعب والشوري والقضاء العسكري لا يسعي لاي ختصاص.
 
وعلق عصام العريان « اصحح معلومة» لا.. تمت احالة المدنيين للمحاكم العسكرية في قضايا فكر وراي القضايا الامر الذي ادي لخلق عداوة بين القوات المسلحة وعناصر الشعب المحالة اليها، وكان عدد من النواب قد طالبوا باعادة المحاكمات لمن تمت محاكمتهم امام القضاء العسكري.