المالية تسحب قرار استرداد علاوة أساتذة الجامعات

كتبت - اسلام عبد الرسول


قال كارم محمود رئيس قطاع الحسابات الحكومية بوزارة المالية انه لم يطالب الجهة طبقت  قانون الخدمة المدنية خطأ أو لم تطبقه رد المبالغ التي تقتضيها بأثر رجعى.
وأكد علی عدم أحقية أساتذة الجامعات فی الحصول علی علاوة الـ10% لذا تم التنبيه بعدم صرفها اعتبارا من راتب الشهر الجاری..وأكد علی خضوع أساتذة الجامعات للنظام الجديد هو أعمال لصحيح القانون بحسب قوله.. وأضاف فی تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» علی أن ما تردد عن مطالبة أساتذة الجامعات برد المستحقات بأثر رجعی عار تماما من الصحة وان التطبيق من الشهر الجاری. فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن أن الجامعات لن تخضع لقانون الخدمة المدنية مؤكدة سحب التعليمات التفسيرية الخاصة برد علاوة الـ10% التى طبقتها الجامعات بأثر رجعى
ونص قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة 10% للعامليين غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية.. وكانت أنباء قد ترددت عن أن أساتذة الجامعات مخاطبة برد الزيادات التي حصلوا عليها بأثر رجعى.
وأكدت المصادر علی أن خطاب قطاع الحسابات المالية جانبه الخطأ ويتنافی مع القوانين وقرارات المجلس الأعلى للجامعات المعممة علی كافة الجامعات بعدم الخضوع لقانون الخدمة المدنية لوجود قوانين خاصة بهم.. وأكدت المصادر علی ورود اعتراضات من عدد كبير من الشركات الحكومية والشركات القابضة بسبب التعليمات التفسيرية الواردة من قطاع الحسابات الحكومية.. وذكرت المصادر أن المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة لهيئة قناة السويس معترضة على التعليمات بشأن مدة خضوعه من عدمه.