بلاغ للنائب العام يكشف تصفية شركة الكيماويات وتشريد عمالها

كتب ـ إبراهيم جاب الله


تلقى المستشار نبيل صادق النائب العام البلاغ رقم 18546 الذى تقدمت به النقابة العامة للكيماويات ضد أصحاب شركة الكيماويات والتقنية بـ6 أكتوبر لاتخاذهم قرار بغلق الشركة وتشريد 200عامل.
وطالب البلاغ الذى تقدم به المهندس عماد حمدى رئيس النقابة بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الشركة لامتناعهم عن صرف أجور العمال منذ أكثر من عامين وقيامهم يوم 4 أكتوبر الحالى بإصدار قرار تصفية للشركة دون إبلاغ الجهات الرسمية أو اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للتصفية.
وأشار البلاغ  إلى أن قرار التصفية لا يترتب عليه إنهاء عقود العمل لأن العمال مازالوا منتمين للشركة بموجب النزاع القائم بين الطرفين والمنظور أمام القضاء منذ مارس 2013.
وكشفت النقابة العامة للكيماويات فى مذكرة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن قيام إدارة الشركة العربية للعبوات الدوائية بإصدار قرار بغلق المصانع اعتبارًا من يوم الأحد 25 أكتوبر مما أدى إلى تشريد 500عامل بفصلهم تعسفيًا.
وطلب رئيس النقابة من رئيس الوزراء ووزراء القوى العاملة والاستثمار والصناعة والصحة التدخل العاجل لإلغاء قرار الغلق الذى وصفه بالانفرادى دون اتخاذ الإجراءات القانونية لمراحل الإغلاق والعمل على حماية حقوق العمال والجهات الأخرى من الضرائب والتأمينات.
ومن جهة أخرى تقدم عدد من العاملين بالشركة الوطنية للغاز ناتجاس بشكوى لمكتب عمل إسكندرية، مطالبين تدخل وزارة القوى العاملة لصرف رواتبهم عن شهر أكتوبر، حيث امتتعت الإدارة عن الصرف، وذلك دون تحديد الموعد.
وقال العمال: إن إدارة الشركة تستخدم تلك الوسيلة بهدف تطفيشهم، حيث إنها تجهز لفصل عدد من العاملين بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، ونقل نشاط خدمة العملاء لمقاول من الباطن، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعد استمرارًا لمسلسل الفصل التعسفى للعمال وسياسة قطع الأرزاق التى تنتهجها الشركة منذ فترة.
الجدير بالذكر أن مدير عام الموارد البشرية بالشركة قد ذكر قبل ذلك بأن سياسة الشركة الحالية التخلص من جميع العمالة ذات العقود الدائمة بالشركة ليحل محلها عمالة جديدة بعقود مؤقتة.