«المركزى»: التحديات الاقتصادية بالعالم قد تؤثر على النمو الاقتصادى بمصر

قال البنك المركزى، إن تثبيته أسعار الفائدة يوم الخميس الماضى، كان نتيجة سببين مهمين وهما الحرص على حفظ التوازن للسوق ودفع معدلات النمو الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية، والثانى مراعاة معدلات التضخم.
وثبّت البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.75%، والفائدة على الإقراض عند 9.75%، كما أبقى على سعر العائد على العملية الرئيسية عند مستوى 9.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.25%.
وأوضحت لجنة السياسات النقدية أنها ترى أن المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى مناسبة فى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلى الإجمالى.
وذكرت اللجنة أن بالرغم من أن الاستثمارات الموجهة إلى المشروعات المحلية الكبرى من المتوقع أن تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى، إلا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيطين بتعافى الاقتصاد العالمى على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادى فى الاقتصاديات الناشئة والتحديات التى تواجهها بعض دول منطقة اليورو، قد تؤدى إلى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وحرصًا من لجنة السياسات النقدية على تحفيز النمو الاقتصادى فإنها لم ترفع الفائدة، حتى لا يتضرر المستثمرون والمشروعات، لأن رفع الفائدة سيزيد من تكلفة الاستثمار، كذلك فإنها لم تخفّض الفائدة حرصًا على المودعين فى ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وطبقًا لبيان صادر عن البنك المركزى فإن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا شهريًا قدره 2.47% خلال شهر سبتمبر مقابل 0.63% خلال أغسطس، وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض فى الأسعار العالمية لمعظم السلع سيحد من المخاطر الصعودية للتضخم الناجمة عن صدمات العرض المحلية.