الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الحكومة تعاقب الحكومة فى توشكى

الحكومة تعاقب الحكومة  فى توشكى
الحكومة تعاقب الحكومة فى توشكى




توشكى ـ كمال عامر


يقود الرئيس السيسى ثورة تنمية شاملة للمجتمع تتيح للمصريين معيشة تتوافر فيها متطلبات الحياة ومنح الأجيال الفرصة الملائمة للحياة بكرامة.
ثورة التنمية الأخطر بين الثورات حيث تتطلب امكانيات مالية وقدرات شخصية ورغبة شعبية بالمشاركة لنجاحها والإيمان بها.
الرئيس السيسى من ضمن حزمة عناصر التنمية ببرنامجه فى هذا الشأن استصلاح وزراعة مليون فدان تدخل الخدمة خلال الفترة الرئاسية.

من ضمن المساحات المرشحة لبرنامج الرئيس 480 ألف فدان فى توشكى.
فى توشكى.. شركة تنمية جنوب الوادى وهى شركة حكومية متخصصة فى الاستصلاح والزراعة وهى تابعة للشركة القومية للتشييد بعد حل القابضة للتجارة والانضمام للقومية للتشييد.
جنوب الوادى للتنمية هى ملك الحكومة.. ورأس الحربة فى التنمية لها فى منطقة توشكى بعد نجاحها فى استصلاح وزراعة 30 ألف فدان الأمر الذى دفع وزارة الزراعة وهيئة التنمية الزراعية فى إعادة 90 ألف فدان لملكية جنوب الوادى كانت قد تنازلت عنها بضغوط من د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق لصالح شركات قطاع خاص.
ويظهر أن هناك وزراء لا يؤمنون بدعوة الرئيس السيسى بشأن زراعة مليون ونصف المليون فدان.
وضمن سياسة عدم التنسيق بين وزارات الدولة أو تراجع الإيمان بشأن أجندة التنمية وفى ظل التخبط واللامبالاة أرسلت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خطابا إلى الشركة الحكومية الوحيدة العاملة والناجحة فى الاستصلاح والزراعة فى توشكى يفيد بقطع التيار الكهربائى عن الـ30 ألف فدان المزروعة والمبانى الإدارية ومساكن العمال والفلاحين والإداريين لعدم التزام الشركة الحكومية جنوب الوادى للتنمية بتسديد المديونية والتى بلغت 11 مليونا و500 ألف جنيه.
وزارة الكهرباء تهدد بقطع التيار الكهربائى عن الزراعات ومحطات الرفع والرشاشات لأن المديونية لم يتم تسديدها.. حيث تصر وزارة الاستثمار التابعة لها جنوب الوادى للتنمية على عدم تمويل مشروعات الاستصلاح والزراعة فى توشكى وأوقفت التمويل منذ 2013 حيث إن القومية للتشييد ترى أن الزراعة ليس من ضمن اختصاصاتها فى الوقت الذى تساعد بالملايين شركات المقاولات من موارد تحصلها لعدد من الشركات الزراعية - تحت التصفية - كان قد قررت اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى المنعقدة فى 22/9/2003 برئاسة د. يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبحضور 19 وزيرا بأن توجه الموارد المالية المتاحة للشركة القابضة للتجارة فى زراعة الأراضى المملوكة أسهمها لها فى مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» على مراحل والموافقة على استخدام أى موارد مالية أخرى لدى الشركات القابضة التابعة للوزارة مع تفويض الوزير بنقل اعتماد أى مبالغ من الشركات القابضة لذلك الغرض.
وهذا يعنى أن وزير الاستثمار الذى يشرف على مجموعة شركات قابضة بحكم هذا القرار هو الممول الرئيسى لاستصلاح وزراعة أراضى توشكى الـ120 ألف فدان الموجودة المملوكة للشركة الحكومية الوحيدة العاملة فى استصلاح والزراعة هناك وهى شركة جنوب الوادى والتابعة للقومية للتشييد بعد حل القابضة للتجارة.
وينص قرار محضر اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبرى فى اجتماعها الحادى والعشرين والذى عقد فى قاعة اجتماعات مجلس الوزراء على تفويض وزير قطاع الأعمال - وزير الاستثمار - باستخدام المبالغ اللازمة لاستصلاح والاستزراع من المبالغ المتاحة فى أى من الشركات القابضة الأخرى إذا لزم الأمر.
الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء قررت قطع التيار الكهربائى عن مشروع تابع لوزارة الاستثمار وهذا أكبر وأوضح تجسيد على محاربة الحكومة للحكومة وعدم التنسيق أو على الأقل القدرة على خلق مساحات للاتفاق ولا أعلم من الذى سيتحمل أكثر من مليار جنيه خسائر قيمة لو تم حرق المساحات المزروعة بمنع الرى لعدم وجود تيار كهربائى أليست وزارة الاستثمار وسوف يعود المستثمرون من القطاع الخاص والذين يستأجرون مساحات للزراعة على الشركة بتعويضات مبالغ فيها تعويضا عن الخسائر!
أيضا من ضمن حالات عدم التنسيق بين أجهزة البلد أن تقوم شركة الكهرباء ببيع التيار الكهربائى ومحاسبة الشركة الحكومية العاملة فى مجال الاستصلاح والزراعة بتسعيرة الفنادق دون أدنى شعور بأن المشروعات الزراعية غير مربحة والعائد منها يحتاج لسنوات ليتحقق والدولة تتحمل البنية الأساسية والتسويق لمثل هذه المشروعات.. وصل سعر الكيلو 56 قرشا يرفع إلى 86 قرشا فى الوقت الذى يتم فيه بيع الكيلو بأرض الاستصلاح بالصالحية بـ17 قرشا تم رفعه إلى 27 قرشا وفى غرب النوبارية بـ17 قرشا يزيد مع الشرائح.
فى عملية قطع وزارة الاستثمار تمويل إحدى الشركات التابعة لها وهى جنوب الوادى للتنمية الزراعية منذ 2013 هو أمر غريب ومدبر بغرض حرق الزراعات، خاصة أن الـ30 ألف فدان المزروعة عائدها لا يغطى الخطة الاستثمارية لاستصلاح وزراعة الـ90 ألف فدان الأخرى. فى الوقت الذى تهتم وزارة الاستثمار فى تقديم الملايين لشركات التعمير والمقاولات أدارت ظهرها لشركات تعتمد كل الاعتماد على التمويل الحكومى فى تحقيق أجندة الاستصلاح والزراعة لـ90 ألف فدان موجودة فى حيازتها تعطيل التمويل وقطعه يؤخر خطة الرئيس السيسى.
لدى القومية للتشييد التى ورثت من القابضة للتجارة كل المواد المالية بالبنوك 800 مليون جنيه كاش وأقساط مالية من شركات تحت التصفية ما زالت تحصل عليها وهى أموال يظهر أن هناك من يوجهها طبقا لرؤية شخصية وهو مالا ينسجم مع حصول القومية للتشييد على أموال شركات الزراعة تحت التصفية.
خطورة قطع التيار الكهربائى عن الأرض المزروعة فى توشكى المملوكة لوزارة الاستثمار إظهار الحكومة على أنها تضم وزراء غير مهتمين بالتعمق فى حلول لمشاكلنا.
وخطورة قرار وزير الاستثمار بمنع تمويل مشروع توشكى الزراعى أنه سيساعد فى ضياع الجهود التى بذلت لاستصلاح وزراعة 30 ألف فدان مملوكة لإحدى الشركات التابعة للاستثمار ويهدد خطتها فى استثمار واستصلاح وزراعة 120 ألف فدان.
الأمر الآن يحتاج للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لفك الاشتباك بين الكهرباء والاستثمار... وإيجاد طريقة لتمويل استصلاح أراضى توشكى. لأن الخاسر هنا هو الشعب، الوزراء عادة لا يخسرون ولا المسئولون ممن يقوضون المشروعات. الخلاف هنا بوضع عمق المشاكل بين توجهات حكومية من المفترض أن يكون بينها تناغم وحلول فورية للمشاكل.. قبل أن نستيقظ على ضياع 1.8 مليار جنيه هى حجم الاستثمارات الحكومية فى استصلاح وزراعة الـ120 ألف فدان فى توشكى وإقامة متطلبات مجتمع عمرانى متكامل من مساكن ومركز صحى ونادى اجتماعى ومركز للشباب ومجموعة فيللات وفرن خبز ومصنع للفرز والتجفيف وهى متطلبات لمجتمع عمرانى متكامل أصبح مهددا.