«الكهرباء» تعد قانونا جديدا لهيئة المحطات النووية

كتب ـ سامى عبد الرحمن


تعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع قانون لهيئة المحطات النووية لإعادة هيكلة الهيئة ماليا وإداريا لتتناسب مع البدء فى تنفيذ المحطة النووية الاولى بالضبعة .
وقال مصدر مسئول بالوزارة إن القانون الجديد يضم كادرا جديدًا للعاملين بهيئة المحطات النووية يتضمن مستويات دخولهم الجديدة وفقا لدرجاتهم العلمية خاصة أن السنوات الماضية شهدت هروبًا للكفاءات العلمية من مصر للعمل فى محطات النووية للعديد من الدول الأوروبية والعربية.. ويأتى تحسين الأجور للعاملين أيضا بعد التظاهرات التى قاموا بها مؤخرا بسبب إلغاء مكافآتهم فى نهاية الخدمة.
وأضاف إن القانون يتضمن مادة صريحة للإلغاء الجمركى على أى مكون للمحطة النووية يتم استيراده من الخارج حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء مالية ضخمة خلال تنفيذ البرنامج النووى المصرى.
وأشار المسئول إلى أن القانون الجديد يخضع لمناقشات فى الوقت الحالى وسيتم مراجعته قانونيا وإداريا من جانب مجلس الدولة ووزارة التخطيط قبل ارساله  لرئيس الجمهورية لإقراره.