«إسكان الشورى» تطالب بجهاز شرطة لمياه الشرب

طالب تقرير صادر عن مجلس الشورى بحصول شركات إنتاج فلاتر المياه المنزلية على ترخيص وشهادة صلاحية قبل عرضها بالأسواق وتقليل درجة المركزية فى تخصيص الاستثمارات العامة مع مراعاة التوازن عند توزيع الاستثمارات بالقطاع بين جميع المحافظات ومنح اولوية من قبل الحكومة للمشروعات التى تخدم اكبر عدد من السكان.
 
ودعا التقرير الذى أعدته لجنة الاسكان فى الشورى برئاسة عبد العظيم عبد الرحمن إلى ضرورة عدم تجاوز المدة الزمنية اللازمة لإنهاء المشروعات الاستثمارية مدة 5 سنوات وانشاء شرطة خاصة لمياه الشرب أسوة بشرطة الكهرباء بما يسهم فى الحد من المخالفات وسرعة الانتهاء من المشروعات التى تم تنفيذ 80٪ منها خلال الفترة الماضية، كما شدد التقرير الذى سيعرض اليوم الخميس على مجلس الشورى لمناقشته وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منه بتخصيص نسبة ثابتة من إيرادات الصناديق الخاصة بالمحافظات لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى خاصة عمليات الإحلال والتجديد.
 
وأكد التقرير أهمية إعادة النظر فى سياسة تسعير مياه الشرب الحالية والتى يترتب عليها تمتع فئات بالدعم رغم انها غير مستحقة له وطلب التقرير ان تراعى السياسة السعرية ان يتمتع محدودو الدخل بأسعار مدعمة حتى 20 مترا مكعبا بينما الشرائح الأخرى ومن بينها المصانع والورش والمطاعم والمحلات التجارية والمخابز والمصانع الكبيرة والفنادق والمستشفيات والقرى السياحية فيتم محاسبتها بسعر أكثر من 20 مترا مكعبا.