الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الزعيم» بعد البراءة: لن نقلق على الفن بعد اليوم




قضت محكمة جنح مستأنف الهرم أمس ببراءة الفنان عادل إمام، وإلغاء الحكم الصادر ضده بالحبس ثلاثة أشهر، بتهم ازدراء الدين الإسلامي، وتقديم أعمال فنية تسىء للدين، والاستهزاء بمرتدى الجلباب والحجاب والنقاب. وغاب الفنانون عن الجلسة، فيما حضر عدد قليل من أعضاء نقابتى المهن الفنية والتمثيلية، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: «لا للتضييق على حرية الإبداع»، وقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة قبل بدء النظر فى طلب استئناف «عادل إمام»، دون توضيح السبب.
 
وقالت صحيفة الاستئناف: إن حكم محكمة الجنح شابه العديد من الأخطاء القانونية تصل به لدرجة العوار، وأن المحكمة لم تلتفت إلى الكثير مما أبداه دفاع عادل إمام أمامها، خاصة أن الحكم سبق أن صدر غيابيًا فى حق المتهم. وفور النطق بالبراءة أعرب الفنان عادل إمام عن سعادته بالحكم، وقال لـ«روزاليوسف»: أعتبر البراءة رد اعتبار للفن المصرى كله، وليس لعادل إمام فقط.
 
وقدم إمام شكره للجمهور الذى وقف بجواره فى هذه القضية، وأضاف: أثبت الجمهور أن الفن المصرى وراءه من يحميه، ولهذا لن نقلق على حرية الفن والإبداع بعد اليوم.
 
ورفض توجيه أى رسالة للمحامى الذى رفع الدعوى ضده، واكتفى بقوله: أنا لا أقدم رسائل، ولكنى أقدم فنا فقط. كان عسران محمود، المحامى، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح الهرم، اتهم فيها عادل إمام بإزدراء الدين الإسلامى والإساءة إليه، من خلال عدد من الأعمال التى قدمها على شاشة السينما، وتعمّد الاستهزاء من تعاليمه فى هذه الأعمال، مثل اللحية والجلباب من خلال تصوير من يتبع تلك التعاليم بصورة ساخرة تثير الضحك، حسبما جاء بالدعوى، من بينها مسرحية «الزعيم» وأفلام «مرجان أحمد مرجان» و«الإرهابى» و«حسن ومرقص».
 
كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس عادل إمام 3 أشهر بسبب الاتهامات السابقة، وأيدته فى المعارضة التى أقامها «الفنان» على هذا الحكم، ليستأنفه أمام محكمة جنح مستأنف.
 
يذكر أن عادل إمام واجه اتهامات بازدراء الأديان أيضا أمام محكمة جنح العجوزة بالجيزة فى 26 أبريل الماضى، لكن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى المقدمة ضد الفنان والكاتبين لينين الرملى ووحيد حامد، والمخرجين محمد فاضل وشريف عرفة، والفنان ياسر جلال بتهمة ازدراء الأديان من خلال أعمالهم الفنية، وألزمت المدعى بمصروفات الدعويين الجنائية والمدنية، وغرمت رافعيها 50 جنيهًا قيمة أتعاب المحاماة.