«كهربة المدارس» .. و«الاحتياطى» يحبط إضراب المعلمين

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لمواجهة الإضراب الذى أعلن المعلمون البدء فيه خلال أول أيام الدراسة بهدف الحفاظ على حق الطالب فى بداية منتظمة للعام الدراسي.
 
وكشف مصدر مسئول بالوزارة، أن وزير التعليم أعطى مديرى المديريات الصلاحيات الكاملة لسد العجز الذى قد يطرأ على المعلمين بسبب الإضراب المعلن عنه، وذلك من خلال ندب موجهى المواد أو المعلمين العاملين بالإدارات و المديريات التعليمية للعمل بالمدارس كل حسب تخصصه ليقوموا بالتدريس لحين عودة المعلمين المضربين.
 
 وأوضح المصدر أن التوقعات داخل الوزارة، تشير إلى عدم استجابة واسعة للدعوة لإضراب المعلمين، لإدراكهم أن الوزارة بذلت أقصى الجهود لتحقيق مطالبهم وسط ظروف اقتصادية معروفة للجميع، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد دعوة مشابهة لم يكن لها تأثير كبير.
 
وقال اللواء حسام أبوالمجد وكيل الوزارة للأمن إن الوزارة مصممة على بدء عام دراسى منتظم حتى لا يتأثر الطالب أو ولى الأمر، مستبعدا فكرة تأجيل بدء العام الدراسى نهائيا، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بمتابعة وتحليل الموقف يوميا مع المديريات لمعرفة تأثير الإضراب ومداه على المدارس.
 
من جهته قال عبدالناصر إسماعيل رئيس الاتحاد المصرى للمعلمين إن المعلمين لن يسعوا لمقابلة أى مسئول سواء الوزير أو النقيب لعرض مطالبهم، معتبرا أن الوزير لم يستطع أن يدافع عن تصوره أمام وزارة المالية كما لا تملك النقابة قرارها لكونها جزءا أصيلا من حزب الحرية و العدالة.
 
وأكد أن الشكل النهائى للإضراب يعد حاليا بين الحركات الاحتجاجية، مستبعدا إغلاق المدارس أو التصادم مع أولياء الأمور خلال إضرابات العام الجديد لإدراكهم للحقوق التى يطالب بها المعلمون.
 
وعلى صعيد الاستعداد لبدء العام الدراسى الذى ينطلق بعد غد السبت، أعلن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة الانتهاء من جميع التعاقدات التى تقوم بها شركات التوزيع لتوصيل الكهرباء لجميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية قبل بدء العام الدراسى.
 
وطلب بلبع مراجعة الكابلات والأكشاك المحيطة بالمدارس للتأكد من سلامتها وأنها مطابقة لمعايير الجودة،كما أصدر تعليماته لرؤساء الشركات بمراجعة التوصيلات الكهربائية المغذية لجميع المدارس على مستوى الجمهورية لتأمين التغذية اللازمة لها، مع ضرورة تقديم التوعية عن أهمية ترشيد الاستهلاك.