رفع الحد الأقصى للأجر المتغير إلى 2110 جنيهات أول يناير

كتب - عبدالوكيل أبوالقاسم

قالت آمــال عــبدالــوهــاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إنه اعتبارًا من 1 يناير القادم سيتم رفع الحد الأقصى للأجر المتغير من 1830 جنيهًا الى 2110 جنيهات وذلك تنفيذًا لقرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 126 لسنة 2014 والذى ينص على زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% من الحد الأقصى فى نهاية السنة السابقة مع مراعاة جبر الحد الأقصى الى أقرب 10 جنيهات.
وأوضحت رئيس الصندوق أنه ليس هناك حد أدنى للأجر المتغير حيث يخضع أى مبلغ بخلاف الأجر الأساسى للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته مشيرة الى أن عناصر الأجر المتغير التى تخضع للاشتراك طبقا للقانون هى على الأخص الحوافز، العمولات، الوهبة، البدلات، الأجور الإضافية، إعانة غلاء المعيشة، العلاوات الاجتماعية، المنح والمكافآت الجماعية، نصيب المؤمن عليه فى الأرباح، ومازاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
وفى هذا الإطار تناشد رئيس الصندوق أصحاب المنشآت واصحاب الأعمال فى القطاع الخاص مراعاة الزيادة التى طرأت على حدى الاشتراك الاساسى والمتغير عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية حتى تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة وطبقًا للعقود المبرمة مع المؤمن عليهم بحيث لا تتجاوز الحدود سالفة الذكر.
وفى سياق متصل قال عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى إن أموال التأمينات فى مصر مضمونة ومصانة بضمان وجود الدولة، مشيرًا إلى أن حجم اموال التامينات بلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارات وديعة ببنك الاستثمار الوطنى و105 مليارات جنيهات استثمارات مباشرة، بالإضافة إلى مبلغ 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة 291.5مليار جنيه صكوك بالخزانة المصرية.
 واشار رئيس الصندوق إلى ان اجمالى التكلفة السنوية للمعاشات تبلغ 100 مليار جنيه يقابلها 122 مليار جنيه قيمة الايرادات السنوية منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة بالاضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة والفارق بين المتحصلات والمنصرف يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.