«الداخلية» تضبط الأسعار تنفيذا لتعليمات «السيسى»

كتب - محمد هاشم

المحافظات -إيهاب عمر
 وحنان عليوه وحسن الكومى

شنت مباحث التموين بمديريات أمن المحافظات حملات تموينية مكثفة على الأسواق لضبط الأسعار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 86 طن سولار وبنزين قبل تهريبه إلى السوق السوداء، وحررت 399 قضية متنوعة تشمل «بيع أعلى من التسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وغش تجاري، وبيع سلع تموينية فى السوق السوداء» إلى جانب 6 قضايا مواد بترولية، و12 قضية اسطوانات بوتاجاز، و4 قضايا دقيق مدعم وأقماح، إلى جانب 61 مخالفات مخابز، و6 قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و27 قضية غش، و312 قضية للمحال العامة بسبب الشهادات الصحية وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر، ناهيك عن تحرير 22 قضية لحوم وطيور فاسدة.
ومن أبرز تلك القضايا ضبط المدير المسئول عن محطة لتمويل السيارات بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية 14 ألفا و400 لتر مواد بترولية مدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.
وفى قنا أصدر اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تعليمات مشددة لضباط المباحث بضرورة المراقبة بعدم غلو الأسعار والحرص على كتابة الأسعار على السلع والبضاعة المعروضة بطريقة واضحة، وعدم القيام بتخزين السلع الأساسية بقصد البيع بالسوق السوداء، إلى جانب منع رفع الأسعار لأى سلعة دون الرجوع لمباحث شرطة التموين، والعمل على استبعاد السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة الضارة بصحة المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف التواجد الأمنى خلال الفترة المقبلة بالأسواق وخضوع المخالفين للإجراءات القانونية المتبعة.
أما أسيوط فتمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالاشتراك مع ادارة تموين ديروط ومباحث التموين من ضبط 10 أشخاص من أصحاب المخابز بالبلدية بدائرة المركز لتجميعهم 15 طنا و250 كيلو جراما من الدقيق البلدى داخل 305 شيكارات تزن 50 كيلو جراما بقصد بيعها فى السوق السوداء.
وفى القليوبية حررت مباحث التموين محضر لمجزر انتاج لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى واعادت تعبئتها داخل أكياس وطرحها بالأسواق مرة أخرى لتحقيق مكاسب غير مشروعة مما يعد ذلك غشاً تجاريا وضررا على الصحة العامة، وتولت النيابة التحقيق.
وعلى صعيد متصل كشف صالح عبدالله، وكيل وزارة التموين بأسيوط، عن انتهاج المحافظ المهندس ياسر الدسوقي، سياسة تصفية الحسابات والتنكيل مع مرءوسيه داخل المحافظة، حيث يتدخل بشكل عشوائى فى مجريات العمل دون وعى كاف نظرا لخبرته القليلة فى الإدارة المحلية، خاصة أنه حينما يعترض أحد من وكلاء الوزارة على طلب معين يتم التنكيل به.
وتابع: فوجئت عقب تولى المحافظ لزمام الأمور بالمحافظة فى مارس الماضى بمحاولة مجاملة صديقه المستشار محافظ بنى سويف، على حساب الأمن الغذائى لمحافظة أسيوط، الأمر الذى ينذر بحدوث كارثة داخل محافظة بحجم وثقل أسيوط، حيث كانت الأوضاع داخل محافظة بنى سويف قد تدهورت بعد وصول رصيد القمح بها لمدة يوم واحد، ما دعا محافظ بنى سويف للاستنجاد بنظيره محافظ أسيوط.
وأضاف عبدالله: «وبالفعل طلب منى محافظ أسيوط إرسال أقماح من داخل المحافظة إلى بنى سويف لسد العجز هناك، فأخبرته بأن ذلك ليس من سلطتى وإنما هى سلطة مركزية تتحكم بها لجنة البرامج بوزارة التموين وهى المنوط بها التنسيق بين الشركات والمطاحن بالمحافظات، فضلا عن أن الأرصدة المتاحة للمحافظة لا يمكن التلاعب بها خوفا من حدوث أزمة التى تعد من أكبر محافظات الصعيد».
ولفت وكيل التموين إلى أن ذلك الرد أغضب المحافظ معتقدا أننا رفضنا الانصياع لأوامره وحينما عاد إلى أسيوط طلب بيانا بأرصدة القمح فى المحافظة التى أكدت أنها لا تكفى سوى 17 يوما، حينها انفجرت أزمة، وحاولنا إقناعه لكنه أصر ورفض وكلف الرقابة الإدارية بالمماطلة فى منحى صلاحية التعيين على درجة وكيل للمديرية، ناهيك عن أن مسئولى الرقابة رفضوا لقائى وإيضاح أسباب التأجيل.
واستكمل: عقبها توجهت لمحافظ أسيوط وتقدمت له بطلب تظلم من مماطلة الهيئة لبيان سبب التأخير، ومدى إن كانت هناك مخالفة تتم إحالتها إلى النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، أما إن لم يكن هناك مخالفات فلماذا المماطلة؟ فكانت الصاعقة هى أن تنصل «الدسوقي» من الأزمة بـ«الرقابة الإدارية سبب التسويف، وأيضا البيانات غير الصحيحة المتعلقة بأرصدة القمح والتى تم تقديمها للمحافظ حينما طلب مجاملة محافظ بنى سويف على حساب الغلابة بأسيوط وهو الأمر غير المقبول بالمرة ـ.