إعلاميون: القرار لا يعالج المرض من جذوره.. وغياب الرقابة الرسمية السبب

تحقيق - محمـــد خضــير

بعد قرار غرفة صناعة الإعلام بمنع ظهور المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الزمالك ببرامج تليفزيونية بالقنوات الفضائية ومدى مردود هذا القرار على الوسط الإعلامى، وتداعياته نتيجة تجاوزات بعض الضيوف وتهديدهم وتوعدهم لإعلاميين، وما تصاعد من تهديدات منصور ضد الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج «هنا العاصمة» ومحمد الأمين رجل الأعمال وتوعده ضدهم، وما صاحب هذا القرار من تداعيات ورد فعل من من جانب رئيس النادى الزمالك ومنعه للاعبى النادى من الظهور فى القنوات التى قررت منع منصور من الظهور بها.

    
«صحيفة روزاليوسف» طرحت تساؤلات واستفسارات على اعلاميين وتعرفت منهم على رأيهم فى هذا الإجراء ومدى رد فعله على الوسط الإعلامى وهل هو إجراء عقابى لما يبدر من تجاوزات مرتضى منصور ضد لميس الحديدى، وهل كان من المفترض الاكتفاء باتخاذ اجراءات قانونية ضده لتجاوزه مع لميس الحديدى وهل ينضبط الأداء الإعلامى بمثل هذه القرارات ويكون هناك التزام أخلاقى ومهنى لما يتم تقديمه من ضيوف أو عرضه من قضايا بشكل أخلاقى وموضوعى..فى التحقيق التالى:
فى البداية أكد الإعلامى جمال عنايت أن السوق الإعلامى كله محتاج إلى ضبط للأداء بدون اجراءات عقابية ولا غيره، خاصة أن هناك البعض من الإعلاميين يدلون بتصريحات لا يرضى عنها كبير ولا صغير، وفى النهاية يستلزم أن نأخذ حذرنا  منها، وبشكل عام هناك اشكالية فى تنظيم السوق الإعلامى وفق قواعد وأطر إعلامية ومهنية ملزمة تطبق على جميع الإعلاميين ووسائل الإعلام.
وأشار عنايت إلى أن ما حدث من اجراءات تصعيدية من غرفة صناعة الإعلام يعد عرضاً للمرض وليس حلاً جذرياً خاصة أن هناك انفلاتاً إعلامياً وبه أشياء لا يجب أن تقدم بالإعلام من هذا الشكل وعليه إذا أردنا أداء منضبطاً أن يتم تنظيم هذا السوق، ولا يتحكم الإعلان فى التليفزيون ولا فى المحتوى، ولا يحكم المسألة إثارة الجمهور لجذب مشاهدة، وأن توضع تشريعات إعلامية جديدة والتزام بمواثيق الشرف الإعلامى، وأن نغير وجهة نظرنا وفكرتنا عما يعرض على الشاشات، وأن نقدم الأصلح للناس.
وقال الإعلامى تامر أمين: الأوضاع الإعلامية بها كثير من اللغط وأن غرفة صناعة الإعلام لجأت لهذا الحل لأنه لا يوجد بديل آخر سواء بالقانون الجنائى العادى الذى يعنى بالتحقيق والتحرى والحكم فى مثل هذه التجاوزات التى تحدث سواء من القنوات أو الضيوف، أو وجود المجلس الوطنى للاعلام الذى يفترض أن يشكل ويضع لائحة البث التليفزيونى والإذاعى ووضع ضوابط وعقوبات وغيره فما كنا لجأنا لمثل هذه القرارات الانفرادية هذه.
وأشار إلى أن ضبابية المشهد وغيره من غياب الجهة الرسمية التى من المفترض أن تكون بديلة لوزارة الإعلام وهو المجلس الوطنى للإعلام المنصوص عليه فى الدستور، مستفسرا عن أسباب تأخر الحكومة فى إقراره، مؤكدا أن هذا الوضع هو ما يجعل الأمر يميل إلى القرارات الفردية، وأن تقرر غرفة صناعة الإعلام منع الضيف ويخرج بعده الضيف يصرح بقرارات أخرى وكــأن الموضوع بلا ضابط ولا رابط.
وقال إنه عندما تختفى النظم التى تحكم العمل الإعلامى فتوقع أى أفعال وردود الأفعال، وأنه يستلزم اللجوء للقضاء بالإضافة إلى وجود صيغة للثواب والعقاب ووضع ضوابط تحكم الحقوق والواجبات المطلوبة للضيوف والإعلاميين فى ما يعرض على الشاشة، خاصة أن الاغلبية فى حالة فوضى تامة.
وقالت الإعلامية رولا خرسا: إنه أمر طبيعى أن تتخذ غرفة صناعة الإعلام مثل هذا القرار حتى يتم احترام وسائل الإعلام وأن يتم الحفاظ على الذوق العام للمشاهدين وأن يتم اتخاذ اجراءات وقرارات من شأنها أن تساهم فى ضبط الأداء الإعلامى، بما يضمن عدم تجاوز أى من الأطراف التى تقوم عليها صناعة الإعلام فى مصر، سواء بأخذ قرارات بمنع أى ضيف يتجاوز أو إعلامى يخطئ أو يسىء لأى ضيف حتى يتم ردع أى متجاوز ضد إعلاميين أو جمهور.
وأشارت خرسا إلى أن الحالة التى يمر  به الإعلام الآن هى حالة غير طبيعية وتعد انعكاساً لما فى الشارع المصرى وبالتالى ما يحدث فى أى مكان هو انعكاس لما يحدث من متغيرات فى السلوك والأداء والتى يتوجب على الإعلام ألا يقع فيها وأن يلتزم بالحيادية والموضوعية.
وشددت خرسا على أنه يجب على كل إعلامى يقدم شيئاً على شاشة التليفزيون أن تحكمه مهنيته وفق مواثيق الشرف الاعلامية والعمل على تطبيقها بشكل مهنى وليس بشكل بيروقراطى، أو يتجاهل هذه المواثيق بحجة تقييد الحريات أو التضييق على الإعلام، وأن نسعى إلى العمل وفق الضمير الإخلاقى والمهنى فى العمل الاعلامى.