الحكومة: إنشاء شركة للبدء فى تنفيذ مدينة دمياط للأثاث

كتب - حسن أبوخزيم وأميرة حسن

 اتخذ المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات لدخول مشروع مدينة الاثاث بمحافظة دمياط حيز التنفيذ.
من جانبه صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة الوزراء، بأن هذه القرارات شملت إنشاء شركة تضم ثلاثة كيانات هى محافظة دمياط، وبنك الاستثمار، وهيئة الاستثمار قبل نهاية نوفمبر الجارى، بحيث يبدأ المشروع بنظام المناطق الاستثمارية، وكذا اختيار المكتب الاستشارى قبل منتصف نوفمبر الجارى، إلى جانب ضم خبراء للجنة التقييم لاستعراض جميع الدراسات المتعلقة بالمشروع، على أن ينتهى المكتب من دراساته خلال 12 أسبوعاً من الآن، كما تقرر  عقد ورشة عمل يوم 10 نوفمبر الجارى مع صناع دمياط والمجتمع المدنى بالمحافظة للتأكيد على مقترحاتهم حول المشروع ومكوناته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس  المهندس شريف اسماعيل، لمتابعة التطورات الخاصة بالموقف التنفيذى لمشروع انشاء مدينة الاثاث بمدينة دمياط، بحضور وزيرى الاسكان والاستثمار، ومحافظ دمياط.
وفى بداية الاجتماع عرض محافظ دمياط الخطوات التى تمت بالمشروع منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدانا لصالح المحافظة لاقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الاثاث، حيث أشار إلى ما تم بخصوص دراسة الجدوى للمشروع، والتى شملت تحليل الوضع الراهن لمدينة دمياط فى مجال صناعة الاخشاب والاثاث وما يتخلل ذلك من تقييم لعوامل الانتاج والتنافسية، وكذا الدراسة الاولية المتعلقة بالمنتجات المخطط تصنيعها بالمدينة والاسواق المستهدفة، مع تقييم الطلب والقدرات الشرائية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الواجب أن تؤخذ فى الاعتبار، هذا بالاضافة إلى دراسة التكلفة التقديرية للمشروع كبنية تحتية وكإنشاءات للأنشطة المختلفة (الوحدات والمجمعات)، ودراسة معدل العائد الاقتصادى والاستثمارى هذا فضلاً عن الاتفاق المبدئى للتعاون مع الجانب الايطالى لانشاء مركز تكنولوجى وتدريبى لصناعة الاثاث داخل المدينة.
وعلى صعيد آخر أكد اللواء حمدى حلمى المشرف على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن هناك بعض الملاحظات على العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى والمتمثلة فى ضعف اقبال الناخبين رغم قيام الدولة بكل متطلبات العملية الانتخابية وكانت خطة التأمين من القوات المسلحة والشرطة على أعلى مستوى وان ندوة تقييم المرحلة الاولى من الانتخابات والتى عقدت أمس جاءت بتكليفات من المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء لرصد الملاحظات وتلافى السلبيات لاجراء المرحلة الثانية ودعوة عدد من الوزراء والاحزاب السياسية والمنظمات للحديث عن تقييم الانتخابات.
كما عقد رئيس الحكومة اجتماعه الثانى مع ممثلى اتحادات وجمعيات المستثمرين.
وفى سياق آخر قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بما انتهت إليه التحقيقات فى القضية رقم 97 لسنة 2015 من ملاحظات شابت منظومة العمل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
وقررت النيابة حفظ التحقيقات فى الشكوى المقدمة من رئيس شعبة الأغذية بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، التى تضرر فيها من طرح مستحضر دوائى خاص بعلاج جلطة المخ بالصيدليات داخل مصر، زاعما أن تحاليل العينة الخاصة به جاءت غير مطابقة.