المتهمون بالفساد تحت «القبة»

كتبت ـ ناهد سعد


تساؤلات عدة طرحها عدد من السياسيين حول مدى حماية الحصانة البرلمانية، لنواب متهمين فى قضايا فساد، مازالت متداولة فى المحاكم، مقامة ضدهم قبل ترشحهم للبرلمان، وآخرين نشرت لهم فيديوهات يقومون فيها بارتكاب جرائم السب والقذف، ومن المقامة ضدهم دعاوى غش تجارى سعيد حساسين نائب دائرة كرداسة، الذى يملك محال بيع عطارة وما يسمى العلاج بالاعشاب، المتهم فى 10 قضايا.
ومن جانبه قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة الخبير القانونى والدستورى ونائب رئيس حزب الوفد: يمكن الطعن على صحة عضوية النائب خلال 30 يوماً من إعلان النتائج، وفقًا للمادة 107 على أن يتم الطعن على صحة عضوية أحد الأعضاء ممن يشوبهم شىء يفسد عضويتهم أو أن ينتقصوا شرطا من شروط الترشح، ولكن إذا تخطى 30 يوماً دون تقديم طعون سيتم تحصين عضوية المرشح كعضو برلمانى له حصانة ولا يمكن الطعن عليها، وفيما يتعلق بالقضايا المنظورة ضده، لا تسقط عضويته، إلا فى حال صدور حكم فى قضية مخلة بالشرف ويكون للبرلمان كلمة الفصل فى اسقاط العضوية من عدمه.
وأوضح أبوشقة إنه فى حالة صدور حكم ضده وفقًا للمادة 30 من قانون العقوبات فإن الحكم يفقد صاحبه جميع مناصبه السياسية ويفقده الأهلية وهنا تسقط الحصانة.
وعن رؤيته للبرلمان القادم يقول أبوشقة أنه يتوقع أن يكون هناك تنوع سياسى حزبى يمثل ظهيرا سياسيا للدولة.
وقال الفقيه الدستورى الدكتور نور فرحات إن هناك فرقا بين التهم بالفساد التى مازالت امام القضاء، والاحكام القضائية ضد المرشح فلا يبطل العضوية غير الأحكام النهائية الباتة غير القابلة للطعن.
بينما قال المستشار محمد عبد العزيز الجنيدى وزير العدل الأسبق إن العضو الذى يصدر ضده  احكام جنائية فى قضايا فساد تسقط عضويته وبالتالى يتم اعلان خلو دائرته  ويتم إخلاء الدائرة وإعادة اجراء الانتخابات بها بمرشحين جدد  ولكن بصفة عامة فإن العضو الذى تشوبه قضايا فساد ولو من بعيد يصبح غير صالح كعضو برلمان له مكانة ويكون قدوة لأبناء دائرته وشباب المجتمع.
ومن جانبه قال د. وحيد عبد المجيد الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن أخطر ما يواجه  البرلمان المقبل هو أن معظم نوابه بلا خبرات سياسية أو برلمانية، بما يجعله ضعيفاً راقبياً وتشريعياً، وفى ظل ضعف الرقابة ينمو الفساد.
بينما قال د. عمرو ربيع هاشم الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن عضو البرلمان يستفيد من منصبه بأكثر من زاوية ، فكلمة عضو البرلمان تسمح بدخول أماكن لا يمكن دخولها بسهولة بالنسبة للأشخاص العادية وتسهل له عمليات التهرب الجمركى والضريبى وذلك لكل من يرغب فى إساءة  استغلال  الحصانة البرلمانية كما انه إذا كان ملاحقا لاتهامه بأى تهمة معينة تتيح له التهرب من تنفيذ الحكم والتهرب من المثول أمام القضاء لأطول فترة ممكنة.