«القومى لحقوق الإنسان» يطالب الداخلية بالالتزام بالقانون ضماناً لحرية المواطن وصيانة كرامته

كتبت - هبة سالم

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان جميع مؤسسات وزارة الداخلية، بالالتزام بالقانون فى التعامل مع المواطنين، ضماناً لحريات المواطنين وحفاظاً على كرامتهم، إعمالًا لمكتسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس القومى لحقوق الأنسان، برئاسة السفير محمد فايق وبحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والسفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس حيث ناقش المجتمعون تقارير عن أنشطة وأعمال المجلس الداخلية والخارجيه خلال الفترة ماضية، وشكاوى من مواطنين ضد انتهاكات تعرضوا لها من بعض أفراد وزارة الداخلية.      
   وقال  المجلس إنه على ثقة من أن المستشار النائب العام يقوم بممارسة حقه نيابة عن الشعب فى متابعة كل ما يتعلق بأماكن الاحتجاز والسجون ومراعاة ضمانات العرض على النيابة العامة إنفاذًا للقانون.
 وقد تم عرض تقارير حول نتائج وتوصيات الندوات وورش العمل التى عقدها المجلس من بينها ورشة العمل حول الإعلام والإعلانات من المنظور الحقوقى وتقريرًا عن المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع الجمعية العامة للشبكة فى الكاميرون والملتقى العاشر للمجلس مع منظمات المجتمع المدنى ومؤتمر المشكلة السكانية.
 كما ناقش المجلس تقريرًا عن متابعته لانتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الأولى وتقريرًا حول مشاركة رئيس المجلس فى المؤتمر الدولى الثانى عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك.