الصناع يطالبون الحكومة بمنع تصدير الخردة

 
طالب الصناع الحكومة بضرورة منع تصدير الخردة وذلك عقب قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بمد فترة رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات لمدة عام تبدأ من 14 سبتمبر وهو الرسم الذى قرر مده الدكتورمحمود عيسى الوزير السابق فى قرار رقم 483 لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 13 سبتمبر المقبل.
 
طالب المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بضرورة منع تصدير الخردة حيث إن هناك عجزاً بالسوق المحلية حيث إننا دولة ليست منتجة للخامات المعدنية لذا يتم اعتماد الصناعة على الخردة.
 
وقال حنفى: إن فرض رسم صادر على الخردة غير كافٍ حيث إن هناك اساليب للتحايل وتهريبها عن طريق تصنيعها فى صورة اشكال مشيرا إلى أن سعر طن الخردة يصل إلى 380 دولارا للطن. 
 
ويؤيده فى الرأى المهندس محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية بقوله: إن الظروف الحالية تستلزم منع تصدير الخردة وأن اغلب المصانع تواجه أزمة حقيقية فى ظل عدم وجود المنتج الخام مطالبا بمنعها أسوة بالدول المجاورة مثل ليبيا والسعودية وقطر
 
وقال المهندس: إن الصناعات الهندسية تعتمد اعتمادا اساسيا على الخردة فمثلا القطاعات التى يتم تصنيع الشباك والباب تعتمد عليها وقد قامت كثير من المصانع الجديدة بضخ استثمارات للتوسع ولكن نقص المنتح يعد تحديا لهم علاوة على أن الأسواق المجاورة مثل ليبيا تحتاج إلى إعادة إعمار ويتطلب ذلك توفير منتجات مصرية لاختراق تلك السوق.
 
 من جانبه قال المهندس على حفظى نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية: إن قرار وزير التجارة نص على فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 8 آلاف جم للطن لخردة النحاس نصف الخام والنحاس المرسب وغير النقى والأقطاب الموجبة من نحاس للتقنية بالتحليل الكهربائى والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام وفضلات وخردة النحاس وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة.