نادى الباحثين بمركز البحوث الزراعية يطالب بمساواة معاشاتهم بالقضاة

كتب ـ إبراهيم رمضان

 

طالب نادى أعضاء هيئة بحوث مركز البحوث الزراعية بتنفيذ ما ورد بالقانون 49 لسنة 1972 والمواد المعدلة بالقرار الجمهورى رقم  84 لسنة 2012  وسرعة تطبيق المرحلة الثانية والثالثة لزيادة جدول المرتبات لجميع علماء منظومة البحث العلمى المصرى بمركز البحوث العلمية والمراكز البحثية والجامعات المصرية.
وطالب أعضاء النادى خلال اجتماعهم الذى عقد مؤخرا بتكريم  شيوخ علماء البحث العلمى وعدم العبث بمرتبات الأساتذة المتفرغين، وتعديل جدول معاشات أعضاء هيئات البحوث والتدريس ومعاونيهم بالمراكز البحثية والجامعات المصرية، وزيادة مكافأة البلوغ للسن القانونية حتى 550 شهرًا أسوة بالقضاء والضرائب العامة والبترول والكهرباء والمؤسسات الأخرى ومخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لتنفيذ الأحكام الخاصة بالجودة والصادرة من القضاء المصرى طوال العامين الماضيين.
وأعلن النادى عن تمسك أعضاء هيئة البحوث والتدريس ابتداء من درجة (مدرس) وظيفة باحث وحتى درجة (أستاذ متفرغ) وظيفة رئيس بحوث متفرغ فالجميع يخضع لقانون 49 لسنة 1972 من حيث الحيثيات المالية وجميع ما يطرأ عليه من تغيرات بإرادتهم الحرة ولا يخضع لقانون الخدمة المدنية مهما حاول المغرضون والمسيطرون، وتوفير منظومة رعاية صحية شاملة لجميع كوادر منظومة البحث العلمى المصرى بصورة تليق بهم ومراعاة لطبيعة عملهم بالمعامل والمزارع بين الكيماويات والفيروسات والتوكسينات والأمصال واللقاحات وغيرها.