الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مطالب ليبية بالعودة لدستور 51.. وتعديلات وزارية جديدة خلال الأسابيع المقبلة




دعا الآلاف من مشايخ وأعيان الشرق الليبى إلى الرجوع لدستور عام 1951 وتفعيل المادة 188 منه التى تقول إن بنغازى وطرابلس عاصمتان للدولة الليبية.
 
ودافع المشاركون عن شرعية ذلك الدستور، مؤكدين أنه لا يزال قانونيا وشرعيا حتى الآن.
جاء ذلك فى اجتماعهم امس الاول بمدينة البيضاء فى المؤتمر الثانى لسكان برقة، وقال بيان صادر عن الاجتماع إن إقليم برقة ينادى بمبادئ دستورية حاكمة يجب تضمينها فى الدستور لضمان حقوق كل الليبيين.
 
وأعلنوا تمسكهم بدستور عام 1951 الذى يقول إن ليبيا دولة واحدة حدودها تحميها المؤسسات الدستورية وجيش وطنى تحت مؤسسة عسكرية واحدة.
 
كما طالب المجتمعون بتوزيع رئاسات البرلمان والدولة والحكومة بين الأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس وبنغازى وفزان»، وقرروا كتابة الدستور من قبل هيئة تأسيسية بالانتخاب المباشر للتساوى بين مختلف الأقاليم، مؤكدين ضرورة الدفاع عن حق الإعلان والتجمع السلمى، واعتمادها فى أى وثيقة دستورية مقبلة.
 
وأكد البيان أنه فى ظل التعددية لن يكون هناك قانون للانتخابات، كما أشار إلى رفض المجتمعين التعامل مع قانون الانتخابات رقم (4) الصادر عن المجلس الوطنى الانتقالى مؤخرا بشأن انتخاب المؤتمر الوطنى المكون من 200 عضو فى 19 يونيو المقبل.
 
وعلى عكس مطالب الأحزاب السياسية الليبية بدولة رئاسية، طالب المشاركون فى المؤتمر بدولة برلمانية، ونوهوا بما نص عليه الدستور القديم من أن ليبيا قائمة على النظام الاتحادى المركزى.
 
على جانب آخر قال متحدث باسم المجلس الوطنى الانتقالى الليبى محمد الحريزى أمس الأول: إن المجلس يراجع أداء بعض وزراء الحكومة وقد يقرر ابدالهم.
 
وامتنع الحريزى عن تحديد الوزراء الذين يراجع أداؤهم وما إذا كان رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب من بينهم كاشفًا عن إمكانية أن يجرى المجلس تعديلا وزاريا فى الأسابيع المقبلة.