الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير التجارة يبحث مع المحافظ الجديد للبنك المركزى توفير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج

وزير التجارة يبحث مع المحافظ الجديد للبنك المركزى توفير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج
وزير التجارة يبحث مع المحافظ الجديد للبنك المركزى توفير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج




كتب - رضا داود

 عقد  المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى ومحمد الاتربى رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزى إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقال الوزير ان اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفى وعلى رأسه البنك المركزى بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى ان المرحلة الماضية شهدت عددًا من الصعوبات التى أثرت سلبًا على قطاعى الصناعة والتصدير.
وأشار إلى ان محافظ البنك المركزى قد أبدى تفهم القطاع المصرفى بل واستعداده أيضا لتبنى أى مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة أو الصادرات،لافتا إلى انه تم استعراض عدد من التحديات التى تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجى وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذى أثر سلبًا على حركة الانتاج وايضا على معدلات التصدير .
واضاف قابيل ان الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدى لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهى العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم فى إستعادة معدلات التصدير إلى هذه الاسواق والتى تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
ولفت إلى ان فتح باب الاعتمادات البنكية بدءًا من الأسبوع الماضى أسهم أيضا فى الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة فى الموانئ سواء مستلزمات الانتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة فى زيادة معدلات الانتاج وبالتالى زيادة التصدير .
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلى ان الجانبين اتفقا على اهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديرى خاصة فى ظل المنافسة الشرسة التى تواجهها المنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية وهو الامر الذى سينعكس إيجابيًا على الميزان التجارى لمصر والذى يشهد تراجعًا كبيرًا لصالح الدول الاخرى.
كما تناول الاجتماع اهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها فى مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الاسواق الخارجية وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذى رصده بنك التنمية الافريقى والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك.
ومن جانبه أكد  طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى - والذى من المقرر ان يتسلم مهام عمله فى 27 نوفمبر المقبل -  حرصه على عقد هذا الاجتماع خاصة ان قطاعى التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطنى، مشيرًا إلى اهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها فى اسرع وقت ممكن.
وقال ان القطاع المصرفى المصرى يمتلك كافة الادوات التى تمكنه من المساهمة وبفاعلية فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالى من خلال الاستغلال الامثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل احد اهم الاقتصادات الواعدة ليس فى المنطقة العربية والافريقية فقط بل وعلى المستوى الدولى ايضًا.
ولفت إلى ترحيب البنك المركزى بدراسة أى أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء على الاقتصاد القومى أو البنوك، مؤكدًا فى هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفى فى المفاوضات التى تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.