الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

بعد التحفظ على شركات دياب والإخوان و15 آخرين

بعد التحفظ على شركات دياب والإخوان  و15 آخرين
بعد التحفظ على شركات دياب والإخوان و15 آخرين




كتب - إبراهيم جاب الله

قالت قيادات عمالية إنه لا يتم الحاق أى أضرار مادية فى الشركات والمصانع التى يتم التحفظ عليها بأوامر قضائية لوجود شبهة فساد او اتهامهم بتمويل العمليات الارهابية وفى مقدمتها شركات الإخوان.
يأتى ذلك على خلفية اصدار النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا فى الأسبوع الماضى بالتحفظ على أموال رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال و15 آخرين من شركائهم فى شركتى «صن ست» و«نيو جيزة» إستنادًا إلى بلاغ كانت نيابة الأموال العامة قد تلقته عام 2011 وتحددت للنظر فى قرار التحفظ جلسة الثلاثاء المقبل، 10 نوفمبر الجارى.
كما تم التحفظ خلال الفترة الماضية على عدد من شركات الاخوان مملوكة لخيرت الشاطر نائب المرشد ورجل الأعمال الإخوانى حسن مالك من بينها شركات زاد  وعدد من الشركات السياحية  منها شركة هانبورج للسياحة وفيرجينيا للسياحة وأصحاب تور للسياحة المملوكة للكابتن محمد أبو تريكة.
وقال شعبان خليفة رئيس نقابة عمال القطاع الخاص أن العمال فى الشركات التى يتم التحفظ عليها بأمر من النائب لم نرصد وجود أى شكاوى عمالية بها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا انه يتم التواصل مع اللجان التى تدير هذه الشركات من اجل الاطمئنان على أوضاع هذه العمال بشكل مستمر.
ولفت الى أن بعض العاملين فى هذه الشركات اعتصم بمجرد اعلان قرار التحفظ على الشركات خوفًا من تأثر أوضاعهم مثلما حدث فى مجموعة شركات سعودى وقت التحفظ عليها ولكن لم يتم الحاق اى ضرر بهؤلاء العاملين وأوضاعهم كما هى ولم تتأثر مرتباتهم أو حوافزهم.
فى السياق ذاته قال محمد الجمال رئيس الاتحاد المصرى للعمل إن  لجنة التحفظ على اموال وشركات الاخوان كشفت ان بعض هذه الشركات  لم تكن تسدد تأمينات العمال أو الضرائب المستحقة عليها وكان هناك بعض الشركات لا تبرم عقود للعاملين بها ، مشيرًا الى أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وادارة أموال الاخوان كشف فى تصريحات سابقة له أنه بعد التحفظ تم تقنين أوضاع العمالة دون أن يتم إلحاق الضرر بأى من العاملين كما تم التأمين عليهم  ودفع مستحقات كالتأمينات الاجتماعية والتأمين على العمال كما تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعرفة الشركات التى لم تسدد ضرائبها.
وتابع: إذا رصد أى عضو فى الاتحاد المصرى للعمل أى إجراءات أو أضرار تلحق بالعاملين فى هذه الشركات سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة سواء بالتفاوض أولًا لحل الازمة أو البدء فى عدد من الاجراءات الأخرى لحماية العمال لو ثبت تعرضهم لأضرار.
وقال مصدر قانونى رفض ذكر اسمه أن قرار التحفظ على أموال رجال الاعمال يعنى ان تتحول  عملية الادارة من مالكها إلى لجنة التحفظ والتى تتولى بدورها دفع مستحقات العاملين بالشركات والصحف والمشروعات المخنتلفة وفقا لسجلات الرواتب والأجور المعمول بها فى الأشهر السابقة .
وأكد المصدر أنه يتم صرف مبلغ شهر لصاحب الشركة المتحفظ عليها للانفاق على أسرته وفقا لما تحدده لجنة التحفظ على هذه الاموال .