تفاصيل القبض على الملياردير صلاح دياب

كتب - سعد حسين ورمضان أحمد

ألقت مباحث الأموال العامة صباح أمس القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله المساهم الرئيسى فى صحيفة «المصرى اليوم» من داخل فيللته بالمريوطية بمحافظة الجيزة، تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة للتحقيق معه فى عدة اتهامات من بينها الاستيلاء على أراضى الدولة وحيازة سلاح بدون ترخيص.
وقال مصدر أمنى إن قوة مشتركة من رجال مباحث الأموال العامة والعمليات الخاصة والأمن المركزى اقتحمت فيللا رجل الأعمال صلاح دياب فى الساعة الرابعة والنصف فجر أمس، وأيقظت رجل الأعمال من نومه وبدت عليه علامات الارتباك عندما وجد قوات الأمن داخل فيللته، ثم تم اصطحابه إلى نيابة الأموال العامة بعدما تم تفتيش الفيللا بحثا عن مستندات فى القضايا المتهم فيها.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أمر فى وقت سابق بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك وآخرين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضى الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.
وجاء قرار النائب العام إثر عدة بلاغات قدمت ضد المتحفظ على أموالهم فى عام 2011 وأحيلت لقاضى التحقيق فى قضية فساد وزارة الزراعة، اتهمت دياب والجمال وآخرين بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية.
 وأن «صلاح دياب» و«محمود الجمال» قاما بإنشاء شركة تدعى «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
 وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 5 و7 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضى بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
 وأن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التى ينص عليها القانون وهى الآثار والدفاع والرى، وأن «الجمال» و«دياب» وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.