وزير البترول من الإمارات: 12 اتفاقية جديدة قريبـًا مع كبرى الشركات العالمية

كتب - كمال عامر

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مؤتمر أبوظبى الدولى للبترول (اديبك 2015) الذى بدأ فعالياته أمس بمدينة أبوظبى تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار «الابتكار والاستدامة فى عالم الطاقة الجديد»، وخلال الحلقة النقاشية التى شارك فيها وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى والدكتور محمد بن حمد الرمحى وزير النفط والغاز بسلطنة عمان والسيد اتيان نجوبو وزير البترول والطاقة والهيدروكربون فى الجابون، والتى تناولت 4 موضوعات رئيسية وهى الابتكار، الاستدامة، الطاقة والعالم، أوضح المهندس طارق الملا أن الابتكار على المستوى العالمى فى تكنولوجيا الطاقة يحدث بصورة أسرع من المتوقع، مشيرا إلى أن الابتكار التكنولوجى ساهم مساهمة إيجابية فى إنتاج الغاز والزيت من المصادر غير التقليدية (الطفلة ورمال القار). وأشار الوزير إلى أن وزارة البترول تتبنى برنامجا لبناء قاعدة علمية فعالة للاستيعاب والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة من خلال برامج ونظم التدريب الحديثة وتنمية مهارات الكوادر المصرية المتخصصة، مع دعم التعاون ومراكز البحث التكنولوجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العاملة فى مصر لتعزيز بناء الطاقة ودعم هذا المجال، وأن الحكومات تحتاج إلى سياسات جديدة للطاقة يتم التخطيط لها من الآن وحتى عام 2030 لمواجهة تأمين الزيادة المطردة فى استهلاك الطاقة، كما أوضح أن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية لتحقيق 3 أهداف رئيسية هى التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية فى الأسواق ورفع كفاءة الموارد البشرية.
واستعرض الوزير استراتيجية وزارة البترول فى هذا الصدد التى تقوم على 3 ركائز أساسية وهى الأمن والاستدامة والإدارة الرشيدة لقطاع البترول المصرى تدعمها إجراءات إصلاحية منها توقيع 62 اتفاقية جديدة خلال العامين الماضيين باستثمارات حوالى 15 مليار دولار مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى 12 اتفاقية جديدة سيتم توقيعها خلال الفترة القادمة تباعا بعد الانتهاء من الإجراءات التشريعية، مشيرا إلى أن كشف «ظُهر» الغازى العالمى العملاق الذى تحقق مؤخرا فى المياه العميقة فى البحر المتوسط كان أحد ثمار الاتفاقيات التى تم توقيعها، هذا بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تحديث وتطوير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى كل من معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع لمواجهة زيادة حركة تداول المنتجات البترولية فى السوق المحلية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، هذا فضلا عن العمل على تنويع خليط الطاقة فى مصر من خلال تبنى برنامج متكامل لخليط طاقة جديد أكثر توازنا خلال السنوات العشر القادمة بالإضافة إلى البدء فى استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فى ظل قوانين بيئية صارمة.