المالية: الحكومة تخالف قانون الخدمة المدنية

كتبت- إسلام عبدالرسول

استمرارًا لأزمة قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن هانى قدری وزير المالية فی المنشور الإدارى الصادر عن الوزارة مخالفة عدد من الجهات الحكومية لقانون الخدمة المدنية الجديد من خلال إغفال احتساب عدد من المزايا المالية ضمت قواعد الخصم من علاوة الحد الأدنى للأجور.
وأكد الوزير أنه فی حالة اكتشاف ذلك سيتم مساءلة المتسبب فى ذلك قانونيًا حيث يعد ذلك مخالفة للقوانين وقرارات مجلس الوزراء فضلاً عما ترتبه من أعباء مالية علی الموازنة.
وضربت الوزارة مثلا باكتشاف قيام مراقبة الحسابات والمسئولين القانونيين بعدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الأجر الكامل للموظف مخالفة للقانون حيث يتوافر فيها صفة العمومية.