العبادى ردًا على المالكى: لا تراجع عن إلغاء مناصب نواب رئيسى الجمهورية والوزراء

بغداد - وكالات الأنباء

أكد سعد الحديثى الناطق باسم رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الأخير لن يتراجع عن قراره بإلغاء مناصب نواب الرئيس، مؤكدًا أن البرلمان لم يسحب الصلاحيات التى منحها للعبادى لإجراء إصلاحات.
جاء ذلك رداً على إعلان نائب رئيس الجمهورية السابق نورى المالكى بقاءه بمنصب نائب الرئيس ورفضه تنفيذ قرارات العبادى التى اعتبرها «مخالفة للدستور والسياقات القانونية» وطالب بإلغاء كل القرارات التى اتخذها العبادى.
وقال الحديثى فى حديث لصحيفة «الراى» الكويتية، إن «الأمر الذى أصدره رئيس الوزراء نافذ المفعول منذ أغسطس الماضى، وتم إلغاء مناصب نواب رئاستى الجمهورية والوزراء وايقاف رواتبهم والقرار سارى المفعول».
وأوضح أن «هناك تفسيرات حسب قناعة كل طرف، لكن رئيس الوزراء اعتمد التخويل الذى منح من قبل مجلس النواب الذى أقره بالإجماع وفق حزمة الإصلاحات وخوله بتنفيذها.. وصدرت القرارات بإلغاء المناصب وفق التخويل وهذا بند واضح وصريح ولا يقبل اجتهاداً أو اختلافاً».
وأوضح البرلمان أنه «لم يسحب تفويضه الذى منحه لرئيس الوزراء فى 11 أغسطس الماضى بتطبيق الإصلاحات»، لافتاً إلى أن «هذا ليس تفويضاً بالصلاحيات التشريعية. ورئيس الوزراء لم يطلب أو يسعى من البرلمان لصلاحيات تشريعية لكن أصدر مجموعة من القرارات، واتخذ إجراءات لتطبيق التخويل الذى منح له لتنفيذ الإصلاحات، وهى نصوص تفصيلية ومن لا يقتنع بقانونية الإجراء ليذهب إلى المحكمة الاتحادية وحكمها نافذ على الجميع».
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أن «مقترح إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين دول المنطقة من شأنه أن يشكل رادعاً لأى تصدع قد يصيب أى دولة من الدول العربية، كما فعلت الدول الغربية بحلف شمال الأطلسي».
وقال الجعفرى، وفقاً لصحيفة الرياض السعودية، إن «إنشاء قوة عسكرية مشتركة يحتاج إلى مقدمات وتعامل اقتصادى وطيد، حتى يشكل أثراً فى المصالح والتنمية فى كل بلدان الدول العربية، ويحتاج ثقافة وتعريفاً دقيقاً حول كيفية تشكيل القوى المشتركة»، مشيراً إلى أن «القرار سياسي، لكن فى بنيته التحتية يجب أن يساهم فيه ويتحمل مسئوليته المختصون العسكريون والجنرالات ووزراء الدفاع والقوات المسلحة، وأن يفقهوا ماذا تعنى هذه الخطوة، كى ننشئ قوة عسكرية حقيقية ثابتة وراسخة على الأرض وممتدة».
وأكد الجعفرى أن «العراق نجح فى دحر داعش التى كانت على مشارف بغداد، وكانت فى جرف الصخر والأنبار، والآن تتراجع وتتأخر إلى الخلف على الرغم من وجود مشاكل وعجز فى الموازنة، الأمر الذى يدلل على أن عوامل التحريك العراقية لا يتوقف أحدها على الآخر، بل تمضى فى خطوط متوازية سواء المحرك الأمنى أو السياسى أو الاقتصادى وإعمار وبناء ومحرك لحل المشاكل الداخلية، لا نستطيع أن نجمد ملفاً أمام الآخر، فالعراق فى طور التصدى للتحديات».
وحول اتهامات نورى المالكى بالتخريب والدموية فى العراق، قال وزير الخارجية العراقى إن «تبادل التهم غير مقبول، فنحن لسنا جهة قضائية ويجب ألا نشوه القضاء، خاصة أنه حتى الان لم تدن أى جهة قضائية نورى المالكي، فلا يوجد شيء فى العالم أعلى من القضاء».
وأكد الجعفرى حق الشعب العراقى بطلب محاكمة المالكى، مستدركاً أن هذا الحق لا يعنى أن يتدخل الشعب فى الشأن القضائى ويدين المالكى حسب رغباته، فلا يجب شخصنة القضاء حتى تكون المحكمة القضائية عادلة.