تضارب أنباء حول اقتراح روسيا بعدم حل «الأسد» خلال 18 شهراً

موسكو –وكالات الأنباء

أظهرت مسودة وثيقة أن روسيا تريد أن تتفق الحكومة والمعارضة السورية على بدء عملية إصلاح دستورى تستغرق ما يصل إلى 18 شهراً تليها انتخابات رئاسية مبكرة.
ووضعت روسيا الاقتراح الذى يتألف من ثمانى نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات الدولية بشأن سوريا فى فيينا هذا الأسبوع. ولا يستبعد الاقتراح مشاركة الرئيس بشار الأسد فى الانتخابات المبكرة وهو ما يقول خصومه إنه مستحيل إذا أريد تحقيق السلام.
وقالت الوثيقة: «رئيس سوريا المنتخب انتخاباً شعبياً سيضطلع بوظائف القائد الأعلى للقوات المسلحة ويشرف على الأجهزة الخاصة والسياسة الخارجية».
ونفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إعداد موسكو أى وثيقة من أجل الاجتماع الدولى بشأن سوريا الذى يعقد فى فيينا بعد أيام. وقالت: «هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع».
وقال الاقتراح: إن الأطراف السورية يجب أن تتفق على مثل هذه الخطوات فى مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة فى المستقبل وإن الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستورى وإنما سيرأسها مرشح تتفق عليه كل الأطراف.
وكانت روسيا وإيران من أهم حلفاء الأسد خلال الحرب الدائرة رحاها فى سوريا منذ قرابة خمس سنوات.
وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون وتركيا: إنه يجب أن يتنحى الأسد حتى يمكن إحلال السلام.
وقالت الوثيقة إن المعارضة السورية التى تشارك فى العملية السياسية يجب أن تؤلف «وفداً موحداً» ويتم الاتفاق عليها مقدماً.
وقال الاقتراح: «يجب أن يتفقوا على الأهداف الخاصة بمنع وصول الإرهابيين إلى السلطة فى سوريا وضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسى وكذلك الطابع العلمانى والديمقراطى للدولة».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن موسكو ستركز على قضيتين رئيسيتين فى اجتماع فيينا.. وأضافت: «الأولى هى تصنيف وفهم من الذين يجب أن نعتبرهم إرهابيين فى سوريا وفى المنطقة والثانية هى وضع قائمة بممثلى المعارضة السورية الذين يمكن أن يجروا مفاوضات مع دمشق».
ومضت تقول «استعداداتنا لاجتماع فيينا تستند إلى الوثيقة التى اعتمدت فى 30 أكتوبر» فى إشارة الى الاجتماع السابق الذى عقد فى فيينا.
وقال الاقتراح أيضاً إنه بالنسبة لوقف إطلاق النار فى سوريا «يجب استبعاد العمليات ضد داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية».
وقال دبلوماسى غربى آخر إن موسكو تريد استخدام هذا التعريف ليشمل كل جماعات المعارضة المسلحة وليس الجهاديين فقط مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
فى سياق متصل قال دبلوماسيون: إن السعودية طرحت مسودة قرار فى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين التدخل الإيرانى والروسى فى سوريا، وهى خطوة أثارت احتجاجات يوم من وفدى إيران وسوريا.
وقدمت مسودة القرار غير الملزم، التى أعدتها السعودية وترعاها قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى، أثناء اجتماع للجنة الثالثة بالجمعية العامة والتى تركز على حقوق الإنسان.
وقال الدبلوماسيون إن القرار بشأن سوريا وإعلانات مماثلة بخصوص إيران وكوريا الشمالية وميانمار، من المتوقع أن تطرح للتصويت عليها الأسبوع المقبل، وسيأتى التصويت بعد اجتماع وزارى حول سوريا فى فيينا، ستعقده الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى فى وقت لاحق هذا الأسبوع.
وتنص مسودة القرار على إدانة وجود «جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب فى سوريا ... والقوات الأجنبية التى تقاتل بالنيابة عن النظام السورى خصوصاً فيلق القدس والحرس الثورى الإسلامى (الإيراني) وجماعات الميليشيات مثل حزب الله».. وتطالب مسودة القرار جميع الميليشيات الأجنبية بمغادرة الأراضى السورية، على الفور.
ميدانيا أطلق تنظيم داعش الإرهابي، أربعة صواريخ متوسطة المدى من قرية الهيشة جنوب تل أبيض فى سوريا، باتجاه الشمال مستهدفة جناح «لواء ثوار الرقة» ما أدى الى مقتل أربعة أشخاص.
ورصدت حملة «الرقة تذبح بصمت» السورية استخدام التنظيم لصواريخ متوسطة المدى للمرة الأولى.. وذكرت الحملة أن «هذه الحادثة الأولى من نوعها حيث قام التنظيم باستهداف لواء ثوار الرقة والكتائب التابعة له، كما أنها المرة الأولى التى يستخدم خلالها التنظيم صواريخ يصل مداها لهذه المسافة».