الرقابة المالية: حوكمة شركات التأمين ومجالس إداراتها أهم محاور الحد من المخاطر

كتب _ عبدالرحمن موسى

كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى عن أن جهات الإشراف والرقابة على التأمين من مختلف دول العالم أجمعت على أن الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها من أهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين.
وقال رئيس الرقابة المالية -فى بيان صدر عن الهيئة فى ختام مشاركته فى الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولى لمراقبى التأمين فى مدينة مراكش المغربية- إن التطور السريع والمتواصل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاقا واسعة فى مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغى التعامل معها.
وأضاف “يتبنى عدد من الجهات الاشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمى خدمات التأمين وتلقى شكاواهم تعتمد بشكل كبير على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والأفلام القصيرة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة”.
وأوضح أنه تم -خلال الاجتماعات- استعراض ومناقشة عدة أوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات رأس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف على التأمين التكافلى متناهى الصغر، كما جرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر لعامين, ومن ضمنهم ممثلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
وأكدت قيادات الرقابة على التأمين من مختلف الأسواق الناشئة والمتقدمة المشاركة فى الاجتماعات، أن التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق، لا سيما مع وثائق التأمين التى أصبح بعضها أكثر تعقيدًا.
ويضم الاتحاد الذى تأسس عام 1994أكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة على التأمين من مختلف أنحاء العالم. وتمت الموافقة خلال اجتماعات هذا العام على قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزى.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية -فى بيانه- أن مهمة الإشراف والرقابة على التأمين تختلف من دولة إلى أخرى، فهى قد تكون من خلال هيئة متخصصة أو هيئة تتولى الرقابة على مختلف الخدمات المالية غير المصرفية مثل الحالة المصرية أو تابعة للبنك المركزى مثل السعودية او كإدارة ضمن احدى الوزارات وهو المطبق فى الأردن والمغرب والكويت، ولفت إلى أنه تقرر عقد الاجتماع السنوى القادم فى دولة باراجواى فى نوفمبر2016